فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ + الممثلة حاصل بدونه كما قدمناه والمتولى . رحمه الله بنى الوجهين المنقولين عن ابن الحداد على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه إن قلنا من أصله فيصير كان الاجارة لم تكن فاستحقها المشترى بالسبب السابق وان قلنا من حينه فيعود الملك إلى البائع لانه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك إلى المشترى انتهى كلامه ، واقول أنه لو كان بيع العين المستأجرة بمنزلة استثناء المنفعة وأنه انما باعه عيناً مسلوبة المنفعة تلك المدة لكانت المنافع ترجع إلى البائع وأن قلنا ان الاجارة ارتفعت من أصلها لانه لم يوجد ما يوجب نقلها إلى المشترى فلما قال المتولى برجوعها إلى البائع على القول بأنها ارتفعت من اصلها دل على الفرق بين ذلك وبين استثناء المنفعة وانها ليست مسلوبة من كل وجه ثم اقول اذا قلنا الرفع من حينه قوله انه لم يوجد حالة المرد ما يوجب نقل الملك الى المشترى ان اراد أنه لا ينتقل الملك إلى المشترى الا بسبب يوجد حالة الرد ورد عليه اذا قلنا انه رفع من اصله فانه لم يوجد بسبب حالة الرد وان أراد أنه لم يوجد اصلا ما يوجب الملك إلى المشترى فممنوع لانا نقول البيع المتقدم سبب يوجب نقل الملك إلى المشترى الا أن الاجارة منعت منه فإذا والت عمل الموجب عمله فيقول المتولى حالة الرد مستدرك واذا اسقطه لم ينهض دليله ثم قال المتولى ونظير هذه المسئلة اذا اوصى بمنفعة عبد لانسان وبالرقبة الآخر ثم ان الموصى له بالرقبة قبل الوصية والموصى له بالمنفعة رد الوصية فالمنافع تعود إلى الورثة أو الى الموصى له بالرقبة فعلى وجهين وسنذكرهما فى الوصية . وقال ابن الرفعة في كتاب الوصية ان الذى يظهر الجزم بأنها للورثة لاخراجها بالتبعية عن الوصية بغير الموصى له بالرقبة ثم هذا منه يدل على انه لو أوصى الشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة تكون المنافع الموصى له بالرقبة والا لم يصح له حكاية الخلاف ، والذلك والله أعلم قال في التنبيه وان اوصى برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة وحينئذ يكون قوله دون منفعته من جملة لفظ الموصى والله أعلم . وهذا الذى قاله ابن الرفعة فالرجوع هنا للورثة أوضح لأن الموصى له بالرقبة لم يوجد في حقه سبب يقتضى تلك المنفعة أصلا نعم يحتمل ان يفصل فيقال ان كانت صورة المسئلة أنه أوصى لواحد برقبة بلا منفعة ولآخر بالمنفعة فالحق ماقاله ابن الرفعة والقطع برجوعها للورثة وثق كان أوصى بالرقبة من غير تقييد لواحد عم أوصى بالمنفعة لآخر فيكون محل الوجهين لأن رده ابطال اثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على اطلاقها وفيه نظر لأنه قد يقال الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الأطلاق والوصية تحتمل
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.