فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ 1 كما هو الصحيح والبيع اعتمد رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة فكيف يملك به والله أعلم . قلت لاشك ان بين طلاق الامة المزوجة وما نحن فيه فرقاو العود إلى المشترى في طلاق الأمة أوضح ولاريبة فيه لماقاله . واما الاجارة فهي في محل الاحتمال ولا ينتهى الأمر فيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا ظاهرا فلا يلزم من الفرق المذكور الالحاق بوجه آخر خفى وان قصرت رتبته عنه فقد يكون حكم الأصل أظهر واقوى من حكم الفرع بكثير ، وعند ذلك أقول ان الاجارة إذا انفسخت بود بعيب أو باقالة وقلنا انها فسخ أو غيرهما ارتفع حكمها لأن هذا معنى الفسخ سواء أجملناه رفعا من أصله أو من حينه ومقتضى ارتفاع العقد ارتفاع أحكامه فلو اعدنا المنافع إلى البائع لصار مالكا لها بغير عقد وليس مالكا للرقبة وهذا لا نظير له لان المنافع إنما تملك بطريقين أحدهما ان تكون تابعة لملك الرقبة والثانى ان يكون ورد عليها عقد من إجارة أو وصية ونحوهما وذلك العقد مستمر الحكم والغرض هذا أنه أرتفع حكمه فكيف يملكها البائع ، نعم ان قلنا بجواز استثناء المنفعة كما قاله المراوزة فيصح ويكون ملكه للمنفعة حينئذ بعقده الأول السابق على بيعه انما نقل بعض حكمه لا جميعه فلاجرم يصح هذا القول من أبي زيد لانه مروزى و من القاضى و الامام لأنها تابعان لطريقة المراوزة و من صاحب البحر إذا تبعهم ، على ان الامام وان قال ذلك على طريقة المراوزة ولم يرتض الحاق العين المستأجرة باستثناء المنفعة ومال إلى الفرق بينهما كما بيع قاله أكثر الاصحاب وكذلك الغزالى فى البسيط وقال ان الحكم بفساد الاستثناء لا ينافي إجراء القولين في بيع العين المستأجرة وان القياس فساد الاستثناء لولا ورود خبر فيه يشير بذلك إلى حديث جابر و استثناء ظهر جمله إلى المدينة وهذا الخبر قد اجاب الناس عنه وحملوه على محمل صحيح غير ذلك فتبين بهذا ان ما اقتضاه كلام القاضى حسين والامام والروياني لا ينبغي لنا ان تتعلق به فيما نحن فيه لانا نقول بصحة بيع العين المستأجرة مع قولنا بأن استثناء المنفعة لا يصح فلا بدلنا من الفرق بين استثناء المنفعة و بين بيع ! الدار المستاجرة فيما نحن فيه كما فرقنا بينهما في منع الاستثناء ويجوز بيع العين المستاجرة . والذي يلوح من الفرق ان البيع باطلاقه يعتمد الرقبة والمنفعة تابعة لها ما لم يمنع مانع والاجارة مانعة فاذا انفسخت زال المانع فعمل بالمقتضى كما فى مسئلة الامة المزوجة الذى تقدم في كلام ابن الرفعة ولا نقول من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل انما يرد البيع على العمين و العين يحدث فيها منافع فان وجدت مستحقا بعقد تعارض كونها لصاحب العين عمل به والا بيعت .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.