٤٣٨
سهم
صلى الله عليه وسلم من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم وهو في الترمذى من حديث شريك عن أبى اسحق عن عطاء عن رافع بن خديج وقال سألت محمد بن اسمعيل فقال هو حديث حسن وقيل ان عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً ثم ذكر الطحاوى فى باب بعده أحاديث معاملة خيبر وأحاديث النهي عن المزارعة وقال أجازهما أبو يوسف ومحمد و أما مالك فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة وأبو حنيفة وزفر ابطلا هما جميعاً والشافعي يجيزها إذا اجتمعا في أرض والمساقاة في النخل جميعا ولم يبين لنا ان المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس . ( فرع ) في فتاوى الشيخ ابى عمرو بن الصلاح رحمه الله سئل : بستان ليتيم أجر وليه بياض ارضه بالغة مقدار منفعة الارض وقيمة الثمرة ثم ساقى على سهم من الف منها منهم الليتيم والباقى للمستأجر كما جرت به العادة ههنا في دمشق . أجاب رضى الله عنه إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبنا فاحشاً في عقد المساقاة لسبب انضمامه إلى عقد الاجارة المذكورة وكونه نقصاً مجبورا بزيادة الاجرة موقوفاً به من حيث العادة فالظاهر صحتها و الله اعلم . (فرع) قال أبو عبيد فى كتاب الاموال في باب أرض العنوة تقر في أيدى أهلها و يوضع عليها الطبق هو الخراج فذكر ما أمر عمر رضى الله عنه بوضعه على أهل السواد على كل جريب ثم قال ألا ترى ان عمر انها أوجب الخراج على الارض خاصة بأجرة مسماة في الارض وانما مذهب الخراج مذهب السكراء فكانه اکری کل جریب بدرهم وقفيز فى السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة وهذا حجة لمن قال ان السواد في المسلمين وانما اهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقى ما يخرج من الارض لهم وهذا لا يجوز الا في الأرض البيضاء ولا يكون فى النخل والشجر لا قبالهما لا يكون بشيء مسمى فيكون دود بيع النمر قبل ان يبدو صلاحه وقبل ان يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة قال عبد الرحمن بن زياد قلت لابن عمر انا نتقبل الارض فنصيب من ثمارها قال ذلك الربا العجلان . وعن الحسن جاء رجل إلى ابن عباس فقال انقبل منك الايكة بمائة الف قال فضر به ابن عباس مائة وصلبه حيا . وعن ابن عباس القبالات حرام قال أبو عبيد معنى هذه القبالة المكروهة النهى عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل ان يستحصد ويدرك وهو مفسر في حديث سعيد بن جبير عن الرجل ياتى القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج فقال لا نتقبلها فانه لاخير فيها قال أبو عبيد وانها أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم يخلق بشيء معلوم فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء
e
&
الجزء 1 — ص ٤٣٨