قال والذى جرى اكثرهم به الآن انهم يكتبون اقرار الواقف بذلك والمقصود لا يحصل فاقراره لا يكون حجة فى حق الذى يرى إبطاله ، وجوابه ان هذه مسئلة اخرى غير مسئلتنا وهي أن لا يكون حاكم حكم ولكن المقر بالوقف اقرأن حاكما حكم به ، وقد ذكر هو عن كتبهم ان ذلك وان كان كذباً لا بأس به وان محمداً قال اذا خاف الواقف ان يبطل القاضى وقفه كتب في صك الوقف انه قضى به قاض وهذا لأن التصرف وقع صحيحا ، ولكن القاضي ربما يبطله
فالواقف تحرز من الابطال بالكتابة على هذا الوجه فلا يكون به بأس . قلت ونحن لا نعتقد جواز هذا فانه كذب لم يرد الشرع باباحته واذا وقع و علم به فلا يمنع النقض كما قاله السرخسى ، وان لم نعلم به فانا نؤاخذه بذلك وليس لحاكم ان يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان اقراره ؛ وقد كانت جرت عادة المورقين في الزمان المتوسط يكتبون فى كتاب الاقرار بالوقف الاقرار محكم الحاكم به كما اشار اليه السرخسى ورأيت ذلك في كتب الشروط وفي اتفاقهم على ذلك دليل على ان فيه فائدة فيحمل كلام السرخسى على ما اذا علمنا كذب الاقرار ، ونحن نوافق على ان ذلك لا النقض ، وقد صرح هذا المصنف يمنع فيمن اقر بحرية عبد فى يد غيره أن الحاكم يحكم بموجب الاقرار يوم الاقرار قبل دخوله في يده وانه يترتب عليه مقتضاه فى حق المقر ، وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر ، ومنها أن القضاء بالموجب انما هو بالنسبة إلى المقر خاصة وأورد على نفسه أن الكلام فيمن يلقى عنه وأجاب بأنه انما يعمل اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختيارى . قلت والاقرار اختيارى وقد سبق الكلام فى هذا . ومنها انه قال القضاء بموجب الاقرار قضاء مقتصر على المقتضى عليه فلا يرتفع به خلاف وجوابه انه اما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضى عليه فيكون نقضا للحكم واما أن لا يجوزه فيرتفع الخلاف بالنسبة اليه . ومنها أن من شرط الحكم الذى لا ينقض أن يقصد بقضائه المختلف فيه فلو قضى بالمختلف فيه وهو يقصد المتفق عليه ففيه خلاف عندهم : المنقول عن أبى حنيفة انه ينفذ والفتوى عندهم على عدم النفاذ ، وقال شمس الأئمة أنه المذهب ومثلوا ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في القذف اذا قضى بها وهو بلا يعلم بذلك ثم ظهر . والجواب أن هذا ليس مما نحن فيه فان مسئلتنا فيمن حكم في مختلف فيه يعلم انه مختلف فيه . ومنها أن لا يكون الفضاء عامة كنفقة القاضى على الغائب لمن يستحق النفقة فى حال حضوره اما من لا يستحقها
الجزء 1 — ص ٣٩١