فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ حصصهم وقد يفضى الأمر إلى التقاص اذا كان الدين لوارثين فاذا كان الوارث حائزا أولا دين لغيره ودينه مساو للتركة أو أقل سقط وان زاد سقط مقدارها وبقى الزائد ومأخذ التركة فى الاحوال ارثا ويقدر أنه أخذها دينا لأن جهة الملك أقوى ولا تتوقف على شيء وجهة الدين تتوقف على اقباض أو تعوض وهما متعذران لان التركة ملكه لكنا نقدر احدهما والا لما برئت ذمة الميت تقديراً محضاً لا وجود له ، ولو كان مع دين الحائز دين أجنبى قدرنا الدينين الأجنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارين له ودينار لاجنبي والتركة دينار ان فله دينار وثلث ارثا وسقط نظيره ويقى له في ذمة الميت ثلنا دينار ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار ويبقى له ثلث ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران وللآخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلناه ومن دينار أخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره يقاصص به أخاه فيجتمع له دينار وثلث ولاخيه ثلنان ومجموعهما ديناران وهو اللازم لهما لان الذى يلزم الورثة اداؤه أقل الأمرين من الدين ومقدار التركة ولو كان زوج وأخ واتركة أربعون والصداق عشرة فلها عشرة إرثا و سبعة ونصف من نصيب الاخ دينار و سقط لها ديناران و نصف نظير ربع إرثها ازدحم عليه جهتا الأرث والدين ولو قلنا السبعة والنصف من أصل التركة يسقط ربعها المختص بها وهلم جرا الا أن لا يبقى شيء ولانه لو عاد اله ثلاثة ارباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد إرثه ونقص ارثها عما هو لها بنص القرآن والاجماع ، وقد بان بهذا انه لا يختلف المأخوذ وسواء اعطيت الدين ام لا أو بعد القسمة ، والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر ونصف ، والطريق الأول هو الذي عليه عمل الناس وهو أوضح وأسهل ويتمشى على قول من يقول إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين . والطريق الثاني أدق وهو مبنى على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو الصحيح عند جمهور العلماء من ويترتب عليه انه لا يجوز لها أن تدعى ولا تحلف الا على النصف والربع وكذا لا تتعرض ولا تقبض ولا تبرىء إلا من ذلك والذين قالوا بالانتقال حجروا على الوارث فيها كالرهن وقيل كارش وقيل كحجر المفلس والاصح انه لا فرق بينان يكون الدين مستغرقا أو أقل من التركة ، ولو كان الدين ازيد فهل نقول التركة مرهونة بجميعه أو بقدرها لأنه الذى يلزم الوارث أداؤه لم ارفيه نقلا والأقرب الثاني ولا تخفى فائدة ذلك وسواء قلنا بذلك لا يسقط من دين الوارث مازاد على قدر التركة ومن تخيل ذلك فهو غالط وهذا الرهن يتعدد بتعدد الوارث الشافعية
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.