۳۲۱
الإمام يمكن أن يتعلق به للثانى ولا فرق فى ذلك بين غيبة الراهن وحضوره فكل ما أو جبناه عليه في حضوره قام القاضى مقامه فيه فى غيبته وكل ماجوزناه له قام القاضى مقامه فيه اذا دعت الحاجة اليه ، وبيع الرهن حق للمرتهن يفعله القاضى بطلبه ولا يفعله بدون طلبه وبيع غير الرهن ليس حقا للمرتهن وليس له طلبه والقاضي يفعله اذا رأى المصلحة وقد طلب المرتهن بيع الرهن أو الوفاء تخليصاً للرهن من المرتهن ومنعاً له من بيعه وتبرئة لذمة الغائب والله اعلم انتهى . و مسألة الرجل عليه دين مائتا درهم ورهن عليه كرماً وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب الدين الافرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون ، وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده ان قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه المرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة ان قيمته يوم التعويض ثلثمائة درهم وكان يوم التعويض يوم التقويم الاول .
مستندا
الجواب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم . الأول محتملا لانه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة ولان فعل هذا المأذون كفعل الحاكم وفعل الحاكم اختلف فيه هل هو حكم اولا وعلى كل تقدير لا يجوز نقضه الا بمستند والبيئة المعارضة بأخرى فلهذا لا يصح بل اقول انه لو لم يبع حتى قامت هذه وحصل التعارض ولم يحصل الا من يشتريه بأقل القيمتين بيع بأقل القيمتين ولا ينتظر الزيادة لان اليقين لا يترك بالشك ، ووجوب البيع فى الدين بعد الطلب يقين والزيادة المنتظرة لحق المديون مشكوك فيها وهو الزم نفسه بالوفاء ، ولما قلناه ادلة وشواهد بالاعتبار منها ما هو قوى صالح للتمسك به وفيها ماهو دون ذلك لينظر أو يجيب عنه : منها ما حكاه المحاملى فى التجريد عن ابى اسحق رحمه الله فيما اذا أفلس رجل وأراد الحاكم قسمة ماله بين غرمائه فشهد شاهدان أن هذه العين لفلان الغائب فانه لا يحكم بهذه الشهادة ولا يؤخر قسمة العين المشهود بها بل تقسم بين الغرماء وأبو اسحق رحمه الله استشهد بهذه المسئلة للحكم ببينة الخارج على من ادعى عليه وقال ان المدعى به الغائب وأقام عليه بينة وأقام المدعى بينة حيث حكمنا المدعى وأورد الحنفية علينا ان هذا حكم للخارج فأجاب واستشهد بهذه المسئلة وقاس عليها فكما ان الحاكم يبيع العين التى قامت البينة عنده فيها انها لغائب ويقسمها بين غرماء المفلس ولا يلتفت الى البيئة لعدم حضور صاحبها وتوقف ثبوت كونها له على دعواه او دعوى وكيله فكذلك ههنا يبيع. المرهون بمطالبة
۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢١