٢٦١
الاصل عدم ماسواه ، وهذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول سيبويه. وقوله وذاك على أنهما ان وقع احدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد تقول لو جئتنى أمس اكرمتك ولا يلزم من ذاك اكرامه اذا جاء في المستقبل . وقوله في تعليل ذلك لأنها تدل على استلزام النبوت للثبوت ان اراد في الماضى وإن الاول يدل ثبوته ثبوت الثاني فذلك صحيح بالمطابقة بالاستلزام كما يدل عليه کلام سيبويه وغيره ، وذلك لا يفيد الولد فيها يقصده ، وإن أراد في المستقبل فممنوع إذ لا يلزم من الامتناع للامتناع فى الماضى الثبوت للثبوت في المستقبل لأنك تقول « لو جئتنى أمس اكرمتك » وقد يجىء في المستقبل ولا يلزمه لقوات المستقبل لذلك ، وقياس الثبوت فى المستقبل على الامتناع في الماضى ليس بصحيح ولو صح لزم عكسه فى اذا ونحوه بأن يقال اذا دل قولنا « اذا جئتني أكرمتك » على ثبوت الاكرام عند المجيء في المستقبل يدل على استلزام عدم المجيء لعدم الاكرام فى الماضى ، وهذا لا يقوله أحد ، قوله بعد أن قرر بزعمه أن لولها دلالتان فاذا دخلت عليها « كان » اقتضت مضى الدلالتين احداهما عدم الوقوع فى الماضى والثانية الوقوع فى المستقبل فينحل إلى كان زيد لم يقع منه صدق لعدم وقوع الحديث وإن وقع حديث وقع صدق ، ثم يستحيل وقوع الاستقبالية فى الماضى لانه يلزم الغاء دلالة لو بالمطابقة . هذا كله بناء على ما قرره من الدلالتين وهو فاسد . قوله وإن انكر منكر جواز « كان زيدلو حدث كذب ) فلينظر كلام العرب نجد منه شيئاً كثيراً نحن لا ننكره ولكنا ننكر ما ادعاه الدلالتين ومعنى قولنا « كان زيد أو حدث كذب » انه اقترن من
بالماضى عدم حديثه وأن حديثه مستلزم لكذبه . قوله في قول الشاعر : وكنت اذا ارسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر انه ليس مراده انه كان قد أرسل طرفه الى شيء فأتعبه : أقول صحيح أنه ليس مراده الاخبار فهذه القضية الجزئية فقط بل مراده الحالة الدائمة ، والمثال الذى قاله الولد فعل ماض في مساق الاثبات لا يدل الا على مرة واحدة ، والقضية الشرطية التي في البيت تدل على الحالة الدائمة . قوله بل اثبت عليه انه كان من شأنه أنه لو وقع ذاك لوقع هذا . أقول الاثبات بلو لا يجوز هنا لأنها تدل على الامتناع وهو ضد مقصود الشارع ، وقوله كان من شأنه انه أراد انه إخبار عن صفته كما قدمناه في قولنا « كان خالد إن لقى ألفاً كسر هم » فليس فيه مخالفة لما أقوله لكني أقول إن ذلك ليس مراد الشاعر بل مراده ثبوت هذه الحالة له وتحقيقها
الجزء 1 — ص ٢٦١