فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ . القابات وعند الاطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لانهما أعلى من أن يطلق. فيهما لفظ القرابة لما لها من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات فيقال . بهما أقريبا لاقارب وأفعل التفضيل يستدعى المشاركة فلولا ما قلناه من تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما انهما اقرب الاقارب ، وانما امتنع اطلاق. القرابة عليهما لما يقتضيه الاطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة فان قلت اللفظ انما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم. اياه عند الاطلاق بالحقيقة المطلقة من اين. قلت قد أورد على ابنى عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته باطلاق المتكلم فصار قيدا في اللفظ فاني قلت من المعلوم انه ليس فى اللفظ فهل نقولون أن ذلك قرينة حالية أو الفظية .. قلت هو قرينة وهو من قبيل القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن المنفوظ بها والقرائن الحالية وهى منه صادرة من المتكلم عند كلامه وذلك لان الكلام يخرج عن كونه كلام بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاماً ولكن. يتعين معناه بالتقييد فانك اذا قلت قام الناس كان كلاماً يقتضى اخبارك بقيام الناس جميعهم ، فاذا قلت : ان قام الناس خرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء کلام جميعهم الى قيام من عدا زيدا، وقد علمت أن لافادة قام الناس للاخبار بقيام. جميعهم شرطين أحدهما ان لا يبتدئه بما يخالفه . والثانى أن لا يختمه بما يخالفه ... وله شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم ، فهذه ثلاثة شروط لا بد منها ، وعلى السامع التنبه لها . فان قلت : من . أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف فى الافادة ؟ لان الواضع وضعه لذلك .. قلت : وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لان يفيد ذلك المعنى عند استعمال . المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد فى الحقيقة انما هو المتكلم واللفظ دلالة الموضوعة لذلك . فان قلت : لو سمعنا « قام الناس » ولم نعلم من قائله هل قصده. أولا « وهل ابتدأه أو ختمه ما يغيره أولا ، هل لنا أن نخبر عنه بانه قال « قام الناس» اولا . قلت : فيه نظر ، يحتمل أن يقال يجوزلان الاصل عدم الابتداء والختم بما يغيره، ويحتمل أن يقال لا يجوز ، لان العمدة ليس هو اللفظ ، ولكن المكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه . واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ، ويحتمل أن يقال : ان العلم بالقصد لا بد منه لانه شرط والشك في الشرط يقتضى الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء او الختم بما يخالفه لا يشترط لانهما ما نعان والشك فى المانع لا يقتضى الشك في الحكم لأن 1
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.