فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

٥٤١ الأصحاب قالوا فيما إذا ادعى شخص على آخر عيناً في يده فقال إنها لغائب فلم يصدقه فأقام بينة لتنصرف الخصومة فأقام المدعى بينة انا ننزعها ونحكم بها للمدعى ويبقى الغائب على حجته حتى يجىء ويدعى ويقيم البيئة لأنه لا يثبت حقه إلا بعد دعواه و بينته فكما راعينا حق المدعى وحكمنا له مع غلبة الظن بأنها للغائب كذلك تراعى حق صاحب الدين هنا ولا تؤخره لأجل الشك الحاصل من تعارض البينتين ، وأيضاً فإن المسلم إذا أراد الحاكم أن ماله فشهد يبيع . شاهدان في عين انها لغائب لا يحكم القاضي بشهادتهما لأن الغائب لم يحضر ولا وكيله بل نقسمها بين الغرماء ويبقى الغائب على حجته ، ، كذا حكى هذه المسألة المحاملي في التجريد عن أبى إسحق مستشهداً بها للمسألة التي قبلها ولم يحك فيها خلافاً فكما حكمنا وقسمنا العين بين الغرماء مع غلبة الظن أنها للغائب رعاية الحقوقهم الناجزة ولم يلتفت للظن الحاصل من اخبار الشاهدين كذلك يراعى حق الغريم هنا ولا يلتفت للشك الحاصل من تعارض البينتين وتوهم زيادة تحصل للمديون . فان قلت لم لا يقيم القاضى عن الغائب من يدعى له ليثبت حقها بذلك لكن الأصحاب لم يقولوه . فان قلت في المسألة التي قبلها إذا سمعنا وقد قالوا فيما إذا كان لشخص على آخر دين فطالبه به فقال إنك أحلت على به : فأنكر المدعى فأقام المدعى عليه بينة بالحوالة سمعت لرفع دعوى المدعى وهل. يسمع لاثبات حق الغائب تبعاً حتى لا يحتاج بعد حضوره إلى إقامتها ؟ وجهان لم يصحح شيئاً . قلت الشهادة بالحوالة سمعت فى موضوعها ومقصودها وهو اندفاع ويحفظها له ؟ قلت وهب لو فين انصراف الخصومة لم لا يثبت حق الغائب تبعاً . تحق المدعى وحصل التردد فى سماعها فيما يستتبعه من ثبوت حق الغائب . وأما البينة لانصراف الخصومة فسمعت على أحد الأوجه فى غير مقصودها وموضوعها. لأنها إنما شهدت للغائب فسمعت فيما يستتبعه وهو انصراف الخصومة والبائع لا يستتبع وحق الغائب هو المشهود به الأصل لا يمكن ثبوته بغير دعواه أو دعوى وكيله فالمسألتان متعاكستان في الصورة .
الجزء 2 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.