فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

٤٧٩ ال على الأصح ، الثانى ان من اشترى عيناً بعشرة هل يجوز أن يقول اشتريها ! بتسعة وجهان : إن قلنا يجوز فهنا كذلك وإلا فانما كان كذلك لان العقد بعشرة : مخالف للعقد بتسعة وهذا منتف فى الاقرار، وقد حكى الامام في باب الاقرار انا إذا اردنا بالشهادة فى الالف الزائد لوقوع الشهادة به قبل الدعوى فهل نردها . في الألف المدعى بها فيه طريقان : أحدهما القطع بالقبول ، والثاني طرد القولين انتهى ماقاله ابن الرفعة . والذى أقوله فى ذلك وأستعين بالله وأسأله التوفيق .ان. هنا صورتين : إحداهما وهى غالب ما يقع أن يدعى بستمائة وعشرة من جملة ألف . وعشرة أقر له بها ويحضر مسطوراً مثلاً فيه الاقرار بجملة الدين وفيه رسم الشهود . . ونسألهم الشهادة عليه . ففى هذه الصورة لاريبة عندى في جواز الشهادة بالكل ومما يدل له من كلام الاصحاب مسألتان : ( إحداهما ) إذا حلف اثنين دينا فادعى أحد الاثنين بجملة الدين وأخوه غائب وشهد الشهود بجملته حكم له بنصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب ، ( والثانية ) إذا ادعى على رجل ان أباه أوصى له . ولرجل بكذا وأقام بينة قضى له بنصيبه وبقى نصيب الرجل إذا حضر وأعاد . الدعوى والبينة قضى له ، ففى هاتين المسألتين شهدت البينة بجملة الدين وجملة الوصية مع ان المدعى لا يستحق إلا البعض فهى شهادة قبل الدعوى بالنسبة إلى. نصيب الغائب فكما اغتفر ذلك تبعاً للشهادة للحاضر كذلك في مسألتنا يغتفر ذلك تبعاً للشهادة بما ادعى به ويدل له من حيث المعنى والفقه بأن الشهادة أنما تكون بالاسباب من العقود والاقارير ونحوها . وأما الاحكام فهى إلى الحكام. فالمدعى يدعى الاستحقاق والشاهد يشهد بسببه هكذا تقع غالب الدعاوى والبينات ويشهد لذلك ان المدعى يطلب أمراً لازماً فهو إنما يذكر الاستحقاق والشاهد في. الغالب لا يذكر الاستحقاق لأنه لا اطلاع له عليه و إنما يذكر الاسباب ، ويرشد. إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « على مثل هذا فاشهد وإلا فدع » أشار إلى. الشمس طالعة ، وفى ذلك دليل على أن مستند الشاهد أمر محسوس وغالب المشهود به هكذا محسوس بسمع محسوس بسمع أو بصر، والاستفاضة راجعة إلى السمع
الجزء 2 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.