السنن والمبتدعات
٤٨٧
كان العبد مربوبا والأمة مربوبة . وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعالى مثل:
كان النهي عنه من أجل الوجه الثاني.
.
ربك،
القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه، وربها، فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه مثل : أطعم العبد ربه، أو أطعمت الأمة ربها،
لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله.
وإن كان في معنى يليق بالله مثل : أطاع العبد ربه، وأطاعت الأمة ربها، فلا بأس
بذلك لانتفاء المحذور.
ودليل ذلك قوله : في حديث اللقطة في ضالة الإبل وهو حديث متفق عليه: حتى يجدها ربها وقال بعض أهل العلم : إن حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها. قال :تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ [الحج: ١٨]. وقال في العباد: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) [الحج: ١٨]. ليس جميعهم: ﴿وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج: ۱۸] .
القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ [يوسف: ٢٣]. أي: سيدي، وأن المحذور هو الذي يقتضي الإذلال، وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده.
القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد رب
حقيقي خالق لمملوكه.
سئل الشيخ : ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟
فأجاب بقوله: قاضي القضاء بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا الله -عز
وجل- فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا الله -عز وجل- فيما لا يستحقه
ص ٤٨٧