السنن والمبتدعات — الصفحة ٤٧٧

السنن والمبتدعات ٤٧٧ القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب والإباحة على سبيل الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز. القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك «سيد أو سيدنا» لأنه ربما يكون في نفسه عجب وعلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل «قوموا إلى سيدكم»، و«أنا سيد ولد آدم». لكن هذا يرد عليه إباحته الرقيق أن يقول لمالكه «سيدي»؟ لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه سيدي» أمر معلوم لا غضاضة فيه ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذا لم يكن أهلاً كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها، وقد جاء في الحديث: «لا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله» (۱) وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم. سئل الشيخ: هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي: ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟ فأجاب بقوله : لا ينبغي أن يقول ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصا صريحًا (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٩٧٧) ، وأحمد (٣٤٦/٥ رقم ٢٢٩٨٩) وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود وصحيح الجامع (٧٤٠٥)، والمشكاة (٤٧٨٠).
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.