أساس البانى في تراث الألبانى - صبري 1-2 — الصفحة ٨٩٢

: ۸۹۲ جماعة دار الصحابة فقه الألباني بين السؤال والجواب · والهيثمي وغيرهم والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه الترمذي وابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( ٦٧/١) منهم وغيرهم وحسنه الحازمي وأقر الحافظ في " الفتح " (٤٥/٢ ) تصحيح من صححه ( تنبيه ) : قال الترمذي عقب الحديث : " وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار أن يتضح الفجر فلا يشك فيه(۱) ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ." . قلت : " بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الإسفار ، ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر . كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية ؛ لأن هذا السنة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدم في الحديث الذي قبله ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة ، فإن التحقق فرض لابد منه والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره لا على مالا بد منه كما هو صريح قوله " .. فإنه أعظم للأجر " زد على ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث : ".. فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " وخلاصة القول : أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة لا الدخول فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى ، وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار ، وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه ، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله : " فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى - " . وقد فاته الله أن يصرح بحديث يدل (۱) وكذا روى إسحاق المروزي في مسائل ( ص (۱۱) عن أحمد وإسحاق ، وهي تحت الطبع في المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويش .
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.