فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ الحدود ويقول : إني مسلم ، فهل لا يثبت بذلك تنصره ، ويبقى على إسلامه ؟ أفيدوا الجواب ، الحمد لله تعالى : ۱۳۹۹ هـ - ۱۹۷۹ م عند السادة الشافعية والحنفية : لا يخرج الرجل من الإسلام ، إلا جحود ما أدخله فيه ، ثم ما يتيقن أنه ردة يحكم بها ، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها ، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك ، والشهادة الصادرة عن مدرسة نصرانية وجميع القائمين على إدارتها نصارى، غير مقبولة بحق المسلم ، خاصة إذا كان المشهود به الإسلام أو عدم الإسلام . والله تعالى أعلم - ۹۹ ما هو الحكم الشرعي في جواز تعيين أحد الحكمين كتابياً مسيحياً ذمياً ، عن الزوجة الكتابية المسيحية - الذمية ، والآخر مسلماً عن الزوج المسلم ؟ ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١م أفيدوا . الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية والحنفية : لا يجوز تعيين حكمين : أحدهما كتابياً مسيحياً ـ ذمياً ، عن زوجة مسيحية - ذمية ، والثاني مسلماً عن زوج مسلم ؛ لأن حُكْم حكم الزوجة المسيحي لا يقتصر عليها فقط ، بل يتناول الحكم على زوجها المسلم ، وهو غير جائز شرعاً وإن السادة المالكية الذي أخذ قانون الأحوال الشخصية من مذهبهم جواز الحكم بالتفريق عن طريق التحكيم ، يشترطون في القاضي والمحكم : الإسلام والعدالة . وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في نهاية المحتاج للرملي (١) : فلا يولى كافر على مسلمين ؛ لقوله وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ولا سبيل أعظم من تعالیٰ القضاء (۲): (۱) انظر : نهاية المحتاج ، ٣٧٥/٤ . (۲) سورة النساء ، الآية : ١٤١ .
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.