فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ الحدود وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (۱) : وتجوز شهادة الشاهد على السماع بالنكاح والدخول بالزوجة والنسب والموت وولاية القاضي وأصل وقوف . كذا في شرح المجلة للمادة المذكورة (٢) . والله تعالى أعلم - ۹۳ ما هو الحكم الشرعي في تولية المرأة القضاء ، هل يجوز توليتها أم لا يجوز ، وإذا تولته وقضت ، هل ينفذ حكمها أم لا ؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد الله تعالى : ۱۳۹۸ هـ - . ۱۹۷۸م عند السادة الشافعية : لا يجوز تولية المرأة القضاء ، سواء فيما يتعلق بالحدود والقود ، أم غيرها ، وإن عُينت يأثم المولي لها ، وينفذ حكمها بالضرورة ؛ لئلا تتعطل مصالح الناس أما عند السادة الحنفية : يجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ، ويأثم المولي لها ، وينفذ قضاؤها إن قضت بحدٍ وقود ، ورفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ، إذ ليس لغيره إبطاله وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في نهاية المحتاج (۳) : وشرط القاضي ، أي : من تصح توليته للقضاء : مسلم ، مکلف ، ذكر ، فلا يولى امرأة لنقصها ، ولاحتياج القاضي لمخالطة مأمورة بالتخدر ، ولخبر البخاري وغيره : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، ولو ابتلي الناس بولاية امرأة ، أو أعمى فيما يضبطه ، نفذ الرجال ، وهي (٤) قضاؤه . كذا في الروض وجاء في إعانة الطالبين (٥) : وشرط قاض أن يكون مسلماً ، مكلفاً ، ذكراً ، يقيناً ، عدلاً ، سميعاً ، فلا يولي من ليس كذلك ، أي : ليس مشتملا للشروط (۱) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ١٦٨٨ (۲) انظر : شرح مجلة الأحكام الشرعية ، ٢١٣/٥ (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٢٢٦/٨ (٤) انظر : الروض ، ٢٧٨/٤ (٥) انظر : إعانة الطالبين ، ٢١١/٤ .
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.