۹۷۰
الحدود
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (۱) : وتجوز شهادة الشاهد على السماع بالنكاح والدخول بالزوجة والنسب والموت وولاية القاضي وأصل وقوف . كذا
في شرح المجلة للمادة المذكورة (٢) . والله تعالى أعلم
-
۹۳
ما هو الحكم الشرعي في تولية المرأة القضاء ، هل يجوز توليتها أم لا يجوز ، وإذا تولته وقضت ، هل ينفذ حكمها أم لا ؟ أفيدوا .
الجواب ، الحمد الله تعالى :
۱۳۹۸ هـ - . ۱۹۷۸م
عند السادة الشافعية : لا يجوز تولية المرأة القضاء ، سواء فيما يتعلق بالحدود والقود ، أم غيرها ، وإن عُينت يأثم المولي لها ، وينفذ حكمها بالضرورة ؛ لئلا تتعطل مصالح الناس أما عند السادة الحنفية : يجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ، ويأثم المولي لها ، وينفذ قضاؤها إن قضت بحدٍ وقود ، ورفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ، إذ ليس لغيره إبطاله
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
جاء في نهاية المحتاج (۳) : وشرط القاضي ، أي : من تصح توليته للقضاء : مسلم ، مکلف ، ذكر ، فلا يولى امرأة لنقصها ، ولاحتياج القاضي لمخالطة مأمورة بالتخدر ، ولخبر البخاري وغيره : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، ولو ابتلي الناس بولاية امرأة ، أو أعمى فيما يضبطه ، نفذ
الرجال ، وهي
(٤)
قضاؤه . كذا في الروض وجاء في إعانة الطالبين (٥) : وشرط قاض أن يكون مسلماً ، مكلفاً ، ذكراً ، يقيناً ، عدلاً ، سميعاً ، فلا يولي من ليس كذلك ، أي : ليس مشتملا للشروط
(۱) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ١٦٨٨ (۲) انظر : شرح مجلة الأحكام الشرعية ، ٢١٣/٥ (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٢٢٦/٨
(٤) انظر : الروض ، ٢٧٨/٤
(٥) انظر : إعانة الطالبين ، ٢١١/٤ .
ص ٩٧٠