٩٦٢
الحدود
تعالى ، والثاني : حق الآدمي ، فأما حقوق الآدمي ، فثلاثة : قسم لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران ، وهو مالا يقصد منه المال ، ويطلع عليه الرجال غالباً ، فلا يكفي رجل وامرأتان ؛ لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصايا ، وروى مالك عن الزهري : مضت السنة ، أي : تقررت وثبتت بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح والطلاق ، ومن هذا الضرب عقوبة الله تعالى كحد شرب ، أو عقوبة لادمي كتعزير وجاء في الروض(۱) ويجب التحليف في العقود كنكاح وطلاق وسائر حقوق الآدميين ، ولو شتماً وضرباً أوجبا تعزيراً . والله تعالى أعلم ٨٩ ـ ما هو الحكم الشرعي في رجل اعترف بسرقة ألف ليرة سورية من خزانة بيت ، بعد أن كسر قفلها ، وخلع بابها ، ثم رجع عن اعترافه بالسرقة والكسر ، ولم تقم بينة على ذلك غير اعترافه المذكور ، فهل تقطع يده شرعاً أم لا ؟ أفيدوا
الجواب ، الحمد لله تعالى :
۱۳۹۹ هـ -
۱۹۷۹
م
عند السادة الشافعية والحنفية : إن حد السرقة حق محض من حقوق الله تعالى ، يصح الرجوع فيه عن الإقرار به ، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار . وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية
جاء في المجموع (۲) : وإن أقر بحق لآدمي أو بحق الله تعالى ، لا يسقط بالشبهة ، ثم رجع عن إقراره ، لم يقبل رجوعه ؛ لأنه حق ثبت لغيره ، فلم يملك إسقاطه بغير رضاه ، وإن أقر بحق الله عز وجل يسقط بالشبهة ، نظر فإن كان حد الزنا أو حدّ الشراب قبل رجوعه رجوعه . ولا يشترط لصحة الإقرار بحقوق العباد ما يشترط لصحة الإقرار بحق الله تعالى من العدد ومجلس القضاء وجاء في حاشية الباجوري المقرّ به ضربان : أحدهما حق الله تعالى ،
(۳)
(۱) انظر: الروض ، ٤٠٢/٤ . (۲) انظر : المجموع ، ٥٢٥/١٨ (۳) انظر : حاشية الباجوري ، ٣/٢ .
ص ٩٦٢