فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٩٦٠

في ٩٦٠ الحدود مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) . وأما عمداً فلأن الكفارة الخطأ للجبر ، والعامد أحوج إليها ، فيعتق أو يصوم شهرين متتابعين ، لكن لا إطعام عليه في الأظهر ، إذ لا نص فيه ، والمتبع في الكفارات النص لا القياس . واختار ابن المنذر أنها لا تجب في العمد ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وإحدى الرواتين عن أحمد ؛ لأنها عقوبة لا يدخلها قياس . وكذا في إعانة الطالبين (1) (۲) وجاء في الروض والقاتل لا يرث من مقتوله ؛ لخبر النسائي بسند صحيح، كما قاله ابن عبد البر : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) لأن الإرث للموالاة والقاتل قطعها وجاء في نهاية المحتاج (۳) : والقاتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله تعالى وحق للمقتول ، وحق للولي . فإذا أسلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندما على ما فعل ، وخوفاً من الله تعالى ، وتوبة نصوحاً ، سقط حق الله بالتوبة ، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح والعفو ، ويبقى حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب ، ويصلح بينه وبينه ، فعلى الوالد القاتل أن يتوب توبة نصوحاً، ويسلم الدية لورثة ابنه المقتول مئة بعير ، يصالحهم عليها حتى يسامحوه أو يعفوا عنه، ويعتق رقبة مؤمنة ، وعند عجزه عنها يصوم شهرين متتابعين ، ويرجو من الله قبول توبته ، ولا ييأس من رحمته ، فعفوه أعظم من ذنبه ، ورحمته وسعت كل شيء . والله تعالى أعلم أو ۸۸ - ما هو الحكم الشرعي في بنت صغيرة عمرها اثنتا عشرة سنة ، ادعت أن شخصين قبلاها غصباً بالقوة، وهما ينكران ذلك ، فهل تثبت دعواها بمجرد قولها أم لا ؟ وماذا على الشخصين إذا ثبتت دعواها ؟ أفيدوا . ١٣٩٨ هـ ـ ۱۹۷۸م الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية والحنفية : لا تثبت دعواها إلا بإقرار المدعى عليهما (۱) انظر : إعانة الطالبين ، ١٣١/٤ (۲) انظر : الروض ، ١٦/٣ • (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٢٣٣/٧
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.