فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ متفرقات في الطلاق رابعاً : يقع طلاق المكره ، ولا يقع إقراره به . جاء في درر الحكام) : ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ، ولو مكرها ، لا إقراره وجاء في قانون الأحوال(۲) : إنّ طلاق المكره لا يقع . وما ورد في السؤال لا يعتبر إكراها على الإقرار في الطلاق ؛ لأن للإكراه شروطه الخاصة ، وعلى قرض ثبوت الإكراه بالطرق الشرعية ، فليس للزوج الرجوع على من أكرهه بشيء من المهر ؛ لوقوع الطلاق بعد الدخول ، أما قبله فله الرجوع عليه بنصف المهر ، مع العلم بأن قول الزوج : المطلقة مني طلاقاً بائنا ، لا يصح اعتباره إقراراً بالطلاق ، سواء وقع من الزوج بطريق الإكراه أم بغيره ، لما بينا في البند الثاني . خامساً : وقع عليه طلاق رجعي واحد ، بسبب إدخاله التلفزيون ، على القول الأرجح ، في المذهب الحنفي . والله تعالى أعلم . ٦٩ـ ما هو الحكم الشرعي في امرأة استحصلت على حكم من المحكمة الشرعية بالتفريق بينها وبين زوجها لعلة الغياب ، أو السجن ، وبعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ، أرادت الزوجة أن تتزوج من غيره ، فقيل لها : إن زوجك سيعود ، أو يخرج من السجن ، ولا يجوز لك الزواج من غيره حتى يطلقك ، ولا قيمة للحكم المذكور من الناحية الشرعية ، فهل لا صحة لقولهم وينفذ على الزوج الحكم المذكور ، وللزوجة أن تتزوج من غيره شرعاً ؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد لله تعالى : ١٤٠٣ هـ - ۱۹۸۳ م عند السادة الحنفية : إن الحكم المذكور ينفذ بحق الزوج والزوجة ، ظاهراً وباطناً ، بعد أن اكتسب الدرجة القطعية ، وللزوجة أن تتزوج من غيره ، ولو عاد الزوج لا يجوز له معارضتها في زواجها من غيره، كما لا يجوز له معاشرته لها كزوجة ، لا ظاهراً ولا باطناً ، ولو فرض أن الحكم المذكور كان مبنيا على (۱) انظر : درر الحكام ، ۳۱/۱ (۲) انظر : قانون الأحوال الشخصية ، المادة : ٨٩
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.