!
تعليق الطلاق بفعله أو بفعل زوجته
۹۱۰
محض ، ولهذا تجب إضافة القبول له
ب - الحنفية :
(1)
جاء في الدر وحاشية ابن عابدين : ويحنث بفعله ، وفعل مأموره في النكاح لا الإنكاح . قال في الحاشية : قوله في النكاح فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسه ، أووكل ، فعقد الوكيل ، حنث . وقال في الحاشية : قوله : لا الإنكاح ؛ أي التزويج ، فلا يحنث به، إلا بمباشرته ، وهذا في الولد الكبير والأجنبي. كما في المختار وشرحه : حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث وكذا في ابنه وابنته الصغيرين بولايته عليهما يحنث بالتوكيل والإجازة ؛ لأن ذلك مضاف إليه ، متوقف على إرادته لملكه وولايته ، وفي الكبيرين لا يحنث ، إلا بالمباشرة ؛ لعدم ولايته عليهما ، فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل . والله تعالى أعلم
بالتوكيل
6
،
٥٥ ـ ما هو الحكم الشرعي في رجل اختلف أحد أقربائه ، فحلف قائلاً : مع علي الطلاق لا أدخل دارك ، ناوياً طلاق زوجته إذا هو دخلها ، لا منع نفسه من دخولها ، ومضى على حلفه مدة طويلة ، ولم يدخلها ، ثم بعد موته ودفنه دخل الدار المذكورة ، فهل حنث ، ووقع عليه الطلاق ، أم لم يحنث ؟ أفيدوا
الجواب ، الحمد لله تعالـ
١٤٠٢ هـ -
۱۹۸۲
عند السادة الحنفية : لا يقع عليه طلاق بذلك ؛ لانتقال الدار المذكورة لورثته ، فلم تعد تسمى داره ، وإنما تسمى دار ورثته
جاء في حاشية ابن عابدين على الدر (۳) : لو حلف لا يدخل دار فلان ، فمات مالك الدار ، فدخل ، لا يحنث ؛ لانتقالها للورثة ، حتى ولو كان عليه دین مستغرق ، وعليه الفتوى ؛ لأنها وإن لم يملكها الورثة ، وبقيت على حكم ملك الميت ، لم تكن مملوكة له من كل وجه . والله تعالى أعلم
*
(۱) انظر : حاشية ابن عابدین ، ۱۲۱/۳
(۲) المصدر السابق ، ٨٤/٣
ص ٩١٠