فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٩٠٢

۹۰۲ ، تعليق الطلاق بفعله أو بفعل زوجته عليه ، فإن عقدوا بتوكيل أجنبي، كما يقع الآن على مذهب الحنفي ، فلا يصح بل يلحقه الطلاق في العصمة الثانية إذا وجد المحلوف عليه ؛ لأن شرط صحة الخلع أي : شرط كونه مخلصاً من وقوع الطلاق الثلاث عند الحنفي الصبر إلى انقضاء العدة ، وفعل المحلوف عليه عند انقضائها ثم يعقد ، فليحذر مما يقع الآن من الخلط ؛ لأنه إذا فعل المحلوف عليه قبل انقضاء العدة يقع الثلاث عند الحنفية ، كما هو مذكور في كتبهم . والله تعالى أعلم • ٤٨ - ما هو الحكم الشرعي في رجل حلف على زوجته بقوله : علي الحرام ١٩٧٦ ، م بتبقي في البيت ، وما بترجعي إلا بعد شهر ، وبقيت في البيت مدة ساعتين ثم خرجت ، فهل وقع عليه الطلاق ، أم لا ؟ أفيدوا . ١٣٩٦ هـ ـ الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية : إن ( ما ) الواردة في صيغة الحلف هي من الحروف التي تستعمل في تعليق الطلاق ، وإنها تقتضى الفور ، ومدة الفور ساعة تبتدىء من وقت التعليق إلى حين تنفيذ الفعل المعلق عليه ، وعليه فإن كان بقاء الزوجة في البيت مدة ساعتين لعذر ، لم يقع عليه شيء ، وتبقى اليمين منعقدة ، لا يجوز لها الرجوع إلى البيت إلا بعد شهر من تاريخ التعليق ، وإن بقيت لغير عذر يقع عليه طلاق رجعي ، إذا كان عقد زواجه مستوفي الشروط على مذهب الشافعية ، وإن لم يكن مستوفياً فعليه تجديد العقد . جاء في نهاية المحتاج (۱) : حلف لا يسكن هذه الدار ، أو لا يقيم فيها ، وهو فيها عند الحلف ، فليخرج منها حالاً بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكن ، فإن مكث بلا عذر ، ولو لحظة - وهو مراد الروضة بساعة ، وقول ، الغزي - حنث ، وإن لعذر ، كما لو وقف ليشرب مثلاً لعطش لا يتحمل عادة ، أي : لا يحنث وجاء في مغني المحتاج (۲) : المذهب إن علق الطلاق ( بإن ) ، كإن لم تدخلي الدار فأنت طالق ، وقع الطلاق عند اليأس من الدخول للدار ، وذلك بأن (۱) انظر : نهاية المحتاج ، ١٧٦/٨ (۲) انظر : مغني المحتاج ، ۳۱۸/۳ .
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.