كتاب الطلاق
۸۹۷
وجاء في المجموع أيضاً (۱) : وإن قال : أنت علي كأمي أو مثل أمي ، ولم یکن ظهاراً إلا بالنية ؛ لأنه يحتمل أنها كالأم في التحريم أو في الكرامة ، فلم يجعل ظهاراً من غير نية ، كالكنايات في الطلاق ، ثم قال : قال الشافعي : وإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليَّ أو عندي كأمي ، أو أنت مثل أمي ، وأراد في الكرامة فلا ظهار ، وإن أراد ظهاراً فهو ظهار، وإن قال : أنت علي حرام كظهر
أمي ، ولم ينو شيئا فهو ظهار ؛ لأنه أتى بصريحه ، وأكده بلفظ التحريم . وجاء في فتاوى ابن زياد (۲) : قوله لزوجته: أنت كأمي أو كأختي كناية في الظهار والطلاق ، إذ يحتمل أنه أراد كأمي في الكرامة ، فلا يقع به شيء عند الإطلاق ، فإن نوى الطلاق : فطلاق ، أو الظهار : فظهار ، أو تحريم عينها : فعليه كفارة يمين .
وجاء في الروض (۳) : ولو قال لزوجته : أنت حرام عليَّ ، أو حرمتك ، و نوى طلاقاً أو ظهاراً ، وقع ما نوى ؛ لأن كلاً منهما يقتضي التحريم ، فجاز أن يكنى عنه بالحرام، أو نوى تحريم وطئها كره، ولم تحرم هي عليه ؛ لما روى النسائي أن رجلاً سأل ابن عباس ، رضي الله عنهما ، فقال : إني جعلت امرأتي علي حراماً ، فقال له : كذبت ليست عليك حراماً ، ثم تلا : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) . ولزمته كفارة يمين في الحال ، وإن لم يطأها أخذاً من قصة مارية ؛ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هي عليه حرام ) ، نزل قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ، أي : أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم ، وليس ذلك يميناً ؛ لأن اليمين ، إنما تنعقد بأسماء الله تعالى وصفاته . ولو حرم غير الأبضاع كأن قال : هذا الثوب أو الطعام حرام عليّ ، فلا كفارة عليه ، بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط ، ولشدة قبولها التحريم ، بدليل تأثير الظهار فيها دون
الأموال . كذا في إعانة الطالبين
(٤)
(۱) المصدر السابق ، ٣٤٧/١٦ . (۲) انظر : فتاوی ابن زیاد ، ٢٤١ (۳) انظر : الروض ، ۲۷۲/۳ (٤) انظر : إعانة الطالبين ، ١٢/٤
ص ٨٩٧