فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ الخلع جائز ، وخلع الصبي باطل ، والمعتوه والمغمى عليه من مرض بمنزلة الصبي في ذلك . هكذا في المبسوط ، وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (۱) : إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة ، واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها ، فإن قبلت وهي من أهل القبول ، بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ، تم الخلع ، ولا مال عليها ، ولا يسقط مهرها . وإن لم تقبل ، أو قبلت ، ولم تكن من أهله فلا تطلق ، وإذا طلقها الزوج على مهرها ، وهي صغيرة مميزة ، وقبلت تطلق رجعياً ، ولا يسقط مهرها . وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (۲) : لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير ، وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (۳) : يجوز لولي الصغيرة أن يخلعها من زوجها ، فإن خلعها بمالها أو بمهرها ، ولم يضمنه ، طلقت بائناً ، ولا يلزمها المال ، ولا يلزمه ، ولا يسقط مهرها . وإن خلعها على مهرها ، أو على مال ، والتزم بأدائه من ماله للمخالع ، صح ، ووقعت الفرقة ، ولزمه المال أو قيمته ، إن استحق ، ولا يسقط المهر ، بل تطالب به المرأة زوجها ، وهو يرجع به على أبيها ، إن كان الخلع على مهر . والله تعالى أعلم (۱) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ٢٩١ (۲) المصدر السابق ، المادة : ۲۹۲ (۳) المصدر السابق ، المادة : ٢٩٠ •
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.