٨٦٢
شروط الطلاق المتعلقة بالزوجة
وجود الشرط ، وهو الزيارة ، أو مضافاً إلى الملك ، بأن يعلق على نفس الملك ، نحو : إن ملكت طلاقك فأنت طالق
·
أو على سببه ، كقوله لأجنبية : إن نكحتك أي : تزوجتك فأنت طالق ، فإن النكاح سبب للملك ، فاستعير السبب للمسبب ؛ أي : إن ملكتك بالنكاح ، فيقع إن نكحها لوجود الشرط. وقال الشافعي : لا يصح التعليق المضاف إلى الملك . ولو قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق ، تطلق بكل تزوج ، ولو بعد ولو قال لزوجته : كلما دخلت الدار فأنت طالق ، لا تطلق بعد
زوج
·
آخر الثلاث وزوج آخر
•
وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱) : شرط صحة التعليق الملك ، كقوله لزوجته إن ذهبت فأنت طالق . أو الإضافة إليه : كأن تزوجتك فأنت طالق ، فإن التزوج ليس بملك ؛ لكنه سبب للملك أقيم مقامه ، وفي الثاني خلاف الشافعي ؛ أي في إضافة التعليق إلى الملك . وإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ، فطلقها ثلاثاً ، ثم تزوجت بزوج آخر ، ودخل بها ، ثم رجعت إلى الأول ، فدخلت الدار ، لم يقع ؛ لأن الجزاء طلقات هذا الملك ؛ لأنها هي المانعة ، وفي كلما تنحل اليمين ؛ أي تبطل ، ببطلان التعليق بعد وقوع الطلقات الثلاث . يعني إذا قال للموطوءة : كلما دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت في العدة ثلاث مرات طلقت ثلاثاً ، فلا يقع الطلاق إن نكحها بعد زوج آخر ، فدخلت الدار لبطلان اليمين ، إلا إذا دخلت كلما في التزوج بأن قال : كلما تزوجتك فأنت طالق ، فإنها إذا طلقت ثلاثاً ، وتزوجها الزوج الأول تطلق ، فإن كلما يفيد عموم الأفعال ، كما أن كل يفيد عموم الأسماء
(۲)
وجاء في الدر وحاشية ابن عابدين : إذا قال : كل امرأة أتزوجها طالق ، الحيلة فيه : أن يزوجه فضولي ويجيز بالفعل ، كسوق الواجب إليها ، أو يتزوجها بعدما وقع عليها الطلاق ؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار ، ثم قال : فائدة عن المجتبى عن محمد في اليمين المضافة إلى الملك : لا يقع ، وبه أفتى أئمة خوارزم ، وهو قول الشافعي ، وللحنفي تقليد الشافعي ، قال في البحر :
(۱) انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام ، ٣٧٦/١ - ٣٧٧ .
(۲) انظر : حاشية ابن عابدين
6 ٤٩٥/٢ - ٤٩٦
ص ٨٦٢