۸۲۰
حكم الرضاع وشروطه
لأن الأصل عدم ما ذكر ، ولا يخفى الورع ، والأصح أنه لا يكفي في الشهادة بالإرضاع أن يقال : بينهما رضاع محرم ، بل يجب ذكر وقت الإرضاع ، وذكر عدده وهو خمس مرات ، ولا بدَّ أن يقول متفرقات ، وكذا يجب ذكر وصول اللبن جوفه ، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر ، بل يعتمدها ، ويجزم بالشهادة ، ولو شك فلا تحريم ؛ لأنه يبقى على الأصل، فلم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه ، فلا يزول اليقين بالشك ، كذا في إعانة الطالبين وجاء في حاشية الباجوري : ويجب أن يكون عقد زواج الزوجين على مذهب الشافعية ، من حضور الولي العدل والشاهدين العدلين
ب - الحنفية :
(۲)
(1)
جاء في كتاب المذاهب الأربعة (۳) : إذا وقع في قلب الخاطبين المذكورين صدق المرضعة فلا يجوز لهما أن يتزوجا من بعضهما ؛ لأن المرضعة تتذكر
رضاع الخاطب منها ، ويحرِّم الرضاع عندهم قليلاً كان ، أو كثيراً ، ولو قطرة . وفي حاشية ابن عابدين على الدر (٤) : ويثبت بالرضاع ، وإن قل ، أمومة المرضعة ، وأبوة زوج مرضعته ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والله
.
تعالى أعلم ٤ـ ما هو الحكم الشرعي في امرأة كانت أرضعت في سن الرضاع أختها رضعة واحدة ، وللمرضعة ابن ، وللراضعة بنت ، فهل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج ابنة الراضعة ، أم لايجوز ؟ أفيدوا 1401 هـ - . ۱۹۸۱م
الجواب ، الحمد الله تعالى :
عند السادة الشافعية : ويجوز له أن يتزوجها ؛ لأنه لا تُحرم الرضعة ولا
الرضعتان ، وإنما المُحَرِّمُ خمس رضعات معلومات
•
عند السادة الحنفية : لا يجوز له أن يتزوجها ؛ لأنها ابنة أخته من الرضاع ؛
(۱) انظر : إعانة الطالبين ، ٢٨٦/٣
(۲) انظر : حاشية الباجوري ، ٢٢١/٢ (۳) انظر : كتاب المذاهب الأربعة ، ٢٥٦/٤
(٤) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر ، ٤٠٤/١ .
ص ٨٢٠