فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٨٢

۸۲ ، الجبيرة وعصابة وكان الماء يضره ، ولا ساتر له ، أو كان عليه ساتر ، كلزقة ، ومرهم فصد ، أو كسر ، ونحو ذلك ، ولم يخف من نزعه ضرراً ، كتلف عضو أو منفعة أو بطء برىء ، وجب عليه بعد نزع الساتر ، إن كان شيئان : إحداهما : غسل الجزء الصحيح من ذلك العضو ، مع غسل جميع الأعضاء السليمة ، واعلم نزع الساتر الذي لم يخف من نزعه ضرراً واجب عند السادة الشافعية فقط خلافاً للأئمة الثلاثة . نعم إن لم يأخذ من الصحيح شيئاً أصلاً لا يجب نزعه عند السادة الشافعية أيضاً ، إلا إذا كان أعضاء التيمم وأمكن مسح موضعه بالتراب . ثانيهما : التيمم عن الجريح تيمماً كاملاً في الوجه واليدين ، وإن كان الجرح أن في ، في غيرهما ؛ لئلا يخلو محله عن الطهارة بدلاً فهذا التيمم غسله من ، ويجب إمرار التراب على محل الجرح ، إن كان بمحل التيمم ، حيث لا ضرر ، وإلا (۲) (1) أعضاء فلا يجب ، ويلزم الإعادة . كذا في مغني المحتاج وجاء في حاشية الباجوري حاصل مسألة الجبيرة : إن كانت في التيمم وجبت الإعادة مطلقاً ، لنقص البدل والمبدل جميعاً . إن كانت في غير أعضاء التيمم ، فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة ، سواء وضعها على حدث أو على طهر . إن كانت في غير أعضاء التيمم ، وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ، ووضعها على حدث ، فتجب الإعادة . وإن كانت في غير أعضاء التيمم ، ولم تأخذ من الصحيح شيئاً ، لم يجب الإعادة ، سواء وضعها على حدث أو على ظهر . وإن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ، ووضعها على طهر ، فلا تجب الإعادة أيضاً ، وقد نظم بعضهم صورها بقوله : ولا تعد والستــر قـدر العلــة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدره فأعـد ومطلقا أو يد وهو ب - الحنفية : جاء في مجمع الأنهر (۳) : ويجوز المسح على الجبيرة ، وهي العيدان التي (۱) انظر : مغني المحتاج ، ٩٤/١ (۲) انظر : حاشية الباجوري ، ۱۱۸/۱ (۳) انظر : الأنهر مجمع ٢٦/١ ،
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.