فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٨١٠

| ۸۱۰ أنكحة غير المسلمين 6 بحضرة الشيخ عادي ، وإذا لم يفعل فقد كفر . ويعتقدون بنبوة الشيخ عادي ويرفعونه أحياناً إلى ما فوق درجة النبوة والقداسة حتى يتحد بملك طاووس في الألوهية. فإذا ثبت أن ما ذكر هو اعتقاد اليزيديين المقيمين في قطرنا اليوم ، فإن كانوا من آباء وأجداد من أصل مسلمين ، فيعتبرون مرتدين خارجين عن الإسلام في عقائده وتعاليمه، فلا يجوز للمسلمين مناكحتهم ، ولا مناكحة اليزيديين لبعضهم ، ولا لأحد من الناس مهما كان دينه وفيما يلي نص الفقهاء : الحنفية : (1) جاء في حاشية ابن عابدين : ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقاً مسلماً أو كافراً أو مرتداً وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي(٢) : ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحداً ، سواء كانت مسلمة أم كافرة أم مرتدة ؛ لأنَّ الردة رافعة للنكاح ، فلأن تكون مانعة للنكاح أولى . كذا في مجمع الأنهر (۳) وجاء في الفتاوى الهندية (٤) : ولا يجوز أن يتزوج مرتدة ، ولا مسلمة ، ولا كافرة أصلية ، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد ، وتحل الوثنية والمجوسية لكل كافر إلا للمرتد ، هكذا في قاضي خان . وعليه فلا يجوز شرعاً لأي مسلم ، ولا لأي محكمة شرعية وغيرها عقد زواج ، ولا تسجيل زواج ، أو تثبيت زواج يزيدي ولا يزيدية مرتدة لأي أحد من الناس ، مهما كان دينه ، ولا لبعضهما ، حتى يعودا إلى الإسلام ، ويتبرأ من الشرك ، ومن جميع اعتقاداتهما الباطلة ، وينطقا بالشهادة التالية وهي : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وتبرأت من كل دين واعتقاد يخالف دين وعقيدة الإسلام ، ورضيت بالله تعالى رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبالقرآن العظيم كتاباً منزلاً من عند الله تعالى ، (۱) انظر : حاشية ابن عابدين ، ٣٩٦/٢ . (۲) انظر : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، ۱۷۳/۲ (۳) انظر : الأنهر ، ٣٧٣/١ : مجمع (٤) انظر : الفتاوى الهندية ، ٢٣٢/١ .
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.