فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٧٩٣

كتاب النكاح نساء العصبات فنساء الأرحام تقدم القربى فالقربي . ب - الحنفية : ۷۹۳ أو جاء في حاشية ابن عابدين على الدر (۱) نكح ذمي ، أو مستأمن ذمية ، حربي حربية ، ثمة بميتة ، أو بلا مهر ، بأن سكتا عنه أو نفياه ، والحال : أن ذا جائز عندهم ، فوطئت ، أو طلقت قبله ، أو مات عنها ، فلا مهر لها ، ولو أسلما أو ترافعا إلينا ؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ؛ أي : أمرنا بذلك ترك إعراض لا تقرير . (۲) ، وقال في الحاشية : وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها ، أو مات عنها ، والمتعة إذا طلقها قبل الوطء ، وقيل في الميتة والسكوت روايتان ، والأصح أن الكل على الخلاف . هداية. لكن في الفتح : إن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه ؛ لأن النكاح معاوضة ، فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقاً لها ، وذكر الميتة كالسكوت ؛ لأنها ليست مالاً عندهم فذكرها لغو ، كذا في البحر الرائق " وجاء في كتاب البدائع للكاساني (۳) : ولو تزوج ذمي ذمية ، على أن لامهر لها ، وذلك في دينهم جائز ، صح ذلك ، ولا شيء لها في قول أبي حنيفة ، سواء دخل بها أم لم يدخل بها ، طلقها أو مات، أسلما أو أسلم أحدهما . وعند محمد : لها مهر مثلها . هما يقولان : إن حكم الإسلام قد لزم الزوجين الذميين ؛ لالتزامهما أحكامنا ومن أحكامنا أنه لا يجوز النكاح من غير مال وأبو حنيفة يقول : إن في ديانتهم جواز النكاح بلا مهر ، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون ، إلا فيما وقع الاستثناء في عقودهم ، هذا إذا تزوجها ونفى المهر . فإذا تزوجها ، وسكت عن تسميته ، بأن تزوجها ولم يسم لها مهراً ، فلها مهر المثل في ظاهر رواية الأصل، فإنه ذكر في الأصل : أن الذمي إذا تزوج ذمية بميتة أو دم أو بغير شيء إن النكاح جائز ، ولها مهر المثل ، فظاهر قوله : أو بغير شيء يشعر بالسكوت عن التسمية لا بالنفي ، فيدل على وجوب مهر المثل ، (۱) انظر : حاشية ابن عابدين على الدرّ ، ٣٦۸/۲ . (۲) انظر : البحر الرائق ، ٢٠٠/٣ . + (۳) انظر : البدائع الصنائع ، ١٥٠٤/٣
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.