فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ المحرمات بالجمع المبسوط لصدر الإسلام ، والمحيط للسرخسي ، والبحر ، والتتارخانية ، وغيرها من الكتب المعتمدة . وأما ما عزي إلى النتف من وجوب العدة ، فلا يعتمد عليه ، وتمامه في كتابنا تنقيح فتاوى الحامدية وجاء في تنقيح فتاوى الحامدية(۱) : سئل في رجل ماتت زوجته المدخول بها ، ولها أخت ، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب : نعم كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد ، وكما في مبسوط صدر الإسلام ، كما نقله عن القهستاني ، والمحيط للإمام السرخسي ، والبحر السراجية ، وفتاوى الأنقروي ، وقدري أفندي، ومؤيد زاده ، ومجمع الفتاوى ، ونهج النجاة . المنتخبات وغيرها من الكتب و مجمع 6 6 6 والتتارخانية عن وصرة الفتاوي ، المعتمدة . وأما ما عزي إلى النتف من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته ، قلت : لعمرك ما كل النقول صحائـح ولا كل خل في المودة ناصح عليك بأقواها دليلاً ومأخذاً وما هو في الكتب الشهيرة راجح ولا تعتمد إلا صديقاً مجـربــــاً وكن حامداً الله فالأمر واضح وقال : ولنا في ذلك رسالة سميناها : ( نُقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم ) وجاء في مجمع الأنهر (۲) : ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا أي من جهة النكاح ولو في عدة من بائن أو رجعي ؛ لقيام النكاح بقيام حقوقه ، هذا في البينونة ، أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم ، جاز . وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۳) : الحنفية قالوا : إذا كان الرجل متزوجاً بامرأة وطلقها ، وأراد أن يتزوج بأختها ؛ فإنه يمنع من ذلك حتى تنقضي عدة أختها المطلقة ، وإنما منع الرجل كي تهدأ غيرة المطلقة وتيأس منه ، فلا تحقد على أختها كل الحقد، ألا ترى أنها إذا ماتت فله أن بأختها بدون انتظار يتزوج (۱) انظر : تنقيح فتاوى الحامدية ، ١٧/١ (۲) انظر : مجمع الأنهر ، ١٦٣/١ (۳) انظر : كتاب المذاهب الأربعة ، ٥١٤/١ |
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.