VOY
صغيرة ، مع
شهود النكاح
وجاء في إعانة الطالبين (۱) : وشرط في الشاهدين أهلية شهادة ، وهي : حرية كاملة ، وذكورة محققة ، وعدالة ، وهي : باجتناب كل كبيرة ، وإصرار على غلبة طاعاته على معاصيه ، ومن لازم العدالة والإسلام والتكليف . وصح بمستوري العدالة ، ظاهراً لا باطناً ؛ لأن ظاهر المسلمين العدالة ، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم ، فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها لطال الأمر وشق
ب - الحنفية :
جاء في فتح القدير - الهداية (۲) : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين، عاقلين ، بالغين ، مسلمين ، رجلين ، أو رجل وامرأتين ، عدولاً
(٤)
كانوا أم غير عدول . قال في الشرح : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بشهود ((۳) ، وهو حجة على مالك ، رحمه الله ، من اشتراط الإعلان دون الشهادة ، وروى ابن حبان من حديث عائشة أنه قال : ( البغايا اللائي ينكحن أنفسهم بغير بينة ) . كذا في حاشية ابن عابدين على الدر ، ودرر الحكام ، ومجمع الأنهر وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (٥) : اتفق الأئمة الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد، فإن لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول : بطل . وخالف المالكية فقالوا : إن وجود الشاهدين ضروري ، ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضرا الدخول ، أما حضورهما عند العقد ، فهو مندوب فقط . واتفق الشافعية والحنابلة على اعتبار العدالة في الشاهدين ، وعلى أنه العدالة يكفي ظاهراً ، فإذا عرف الشاهد بالعدالة في الظاهر عند الزوجين ، صحت شهادته على العقد ، ولا يكلف الزوجان البحث عن حقيقة أمره ؛ لأن ذلك فيه مشقة و حرج. واتفق الثلاثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين ، أما الحنفية فقالوا :
(۱) انظر : إعانة الطالبين ، ٢٩٨/٣ (۲) انظر : فتح القدير ، ٣٥٢/٢
(۳) انظر : الترمذي / ۱۰۲۲ ، کتاب النکاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة . (٤) انظر : حاشية ابن عابدين ، ۲۷۲/۲ . ودرر الحكام ، ۳۲۹/۱ . ومجمع
الأنهر
(٥) انظر : المذاهب الأربعة ، ٢٥/٤
•
171/16
ص ٧٥٢