۷۲۰
الوصية
أ - الشافعية :
جاء في نهاية المحتاج (۱) : وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة المطلقين ، وقلنا بالأصح أن إجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية وجاء في إعانة الطالبين (۲) : لا تصح الوصية في زائد على ثلث إن رده وارث مطلق التصرف ؛ لأنه حقه ، ولو أجاز بعض الورثة فقط ، صح في قدر حصته من الزائد. وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد ، أي إمضاء للزائد الذي تصرف فيه الموصي بالوصية ، إذ تصرفه صحيح بشرط الإجازة .
وهذا هو الأصح
وجاء في روض الطالب
القبض على الأصح
ب - الحنفية :
للأجنبي
6
: وفيه فإن أجازوا فلا رجوع لهم ، ولو قبل
جاء في درر الحكام بشرح غرر الأحكام (٤) : جازت الوصية بالثلث ، وإن لم يجزها الوارث ؛ لقوله : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم ، فضعوها حيث شئتم ) ، وعليه الإجماع ، لا الزيادة عليه ، أي على الثلث ؛ لأنّ حق الورثة تعلّق بماله ؛ لانعقاد سبب زواله إليهم، لكنّ الشرع جوزه في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره ، ولم يجوزه في حق الورثة ؛ لئلا يتأذى بعضهم بإيثار البعض إلا أن يجيز . ورثته بعده ، أي بعد موته وهم كبار ؛ لأن الامتناع لحقهم ، وهم أسقطوه ، ولا تعتبر إجازتهم حال حياته ؛ لأنها قبل ثبوت الحق ؛ لأن ثبوته عند الموت ، فكان لهم أن يردوه بعد وفاته ، بخلاف ما بعد الموت ؛ لأنه بعد ثبوت الحق ، فليس لهم أن يرجعوا عنه ؛ لأن الساقط لا يعود .
،
وجاء في الحاشية : قال الزيلعي : وإن أجاز البعض نفذ عليه بقدر حصته ، وإذا وجدت الإجازة بعد الموت تملكه المجاز له من قبل الموصي ، حتى يجبر
(۱) انظر : نهاية المحتاج ، ٤٨/٦
(۲) انظر : إعانة الطالبين ، ٣/ ٢٠٨
(۳) انظر : روض الطالب ، ٣٣/٣
(٤) انظر : درر الحكام بشرح غرر الأحكام ، ٤٢٧/٢ .
ص ٧٢٠