فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٩٧

كتاب قضايا مختلفة في المعاملات ٦٩٧ الترتيب ضمن حيث قدر عليه ، قال الفارقي : إلا في زماننا ، فلا يضمن بالإيداع ثقة مع وجود القاضي قطعاً • وجاء في الروض (۱) : قال الفارقي : أما في زماننا فلا يضمن بردها إلى ثقة مع وجود الحاكم قطعاً ، أي : عند سفر الوديع : عند سفر الوديع ، وتعذر وصوله إلى المالك أو نائبه . كذا في كفاية الأخيار (٢) . والله تعالى أعلم (۲) ١١ ـ ما هو الحكم الشرعي في رجل أخذ من محل رجل آخر عشرة أطنان من القطن بدون إذنه ، وبقيت عنده أكثر من سنة ، وامتنع عن إعادتها بدون حق ، ثم سرق القطن من محله مع بعض عروضه ، فهل يضمن مثل القطن المغصوب ، أم قيمته ؟ أفيدوا لأنَّها الجواب ، الحمد لله تعالى : ۱۳۹۵ هـ ـ ١٩٧٥ عند السادة الشافعية : إنَّ نص الفقهاء على أن القطن من الأموال المثلية ؛ أنّها تباع بالوزن ، والمثلي ما حصره كيل أو وزن ، وجاز فيه السَلم ، وعليه فيكون آخذ القطن بدون إذن صاحبه غاصباً ، والقطن المغصوب مالاً مثلياً ، فيضمن الغاصب مثله عيناً ووزناً ، فإن لم يوجد مثله ، فيضمن قيمته بأقصى قيمة من حين غصبه إلى حين تلفه (۳) جاء في إعانة الطالبين : ويضمن مغصوب مثلي ، وهو ما حصره كيل أو وزن كقطن ، ودقيق بمثله ، فإن فقد المثل ، فضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد . وجاء في نهاية المحتاج (٤) : ويضمن المثلي بمثله ما لم يتراضيا على قيمته ؛ لأنه أقرب إلى حقه وجاء في الروض (٥) : فالمثلي يضمن بمثله ؛ لآية : ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ ، ولأنه أقرب إلى التالف ، ولأن المثل كالنص ؛ لأنه محسوس ، (۱) انظر : الروض ، ٧٦/٣ (۲) انظر : كفاية الأخيار ، ١٢/٢ (۳) انظر : إعانة الطالبين ، ١٣٨/٣ (٤) انظر : نهاية المحتاج ، ١٦١/٥ . (٥) انظر : الروض ، ٣٤٥/٢ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.