فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ الحوالة البحث الثاني الحوالة ٥- ما هو الحكم الشرعي في تعريف الحوالة وحكمها ، ومن هو المحيل والمحتال والمحال عليه ، وهل يشترط رضا الكل أم البعض ، ومن هو الذي ۱۳۹۸ هـ ـ ۱۹۷۸م يشترط قبوله منهم ؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية : الحوالة هي : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة ، ويستحب قبولها على مليء ، والمحيل هو : المديون ، والمحتال هو : الدائن ، والمحال عليه هو : الذي يقبل الحوالة ، والمحال به هو مبلغ الحوالة ، ويشترط فيها رضا المحيل والمحتال ، لا رضا المحال عليه أما عند السادة الحنفية : الحوالة : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ، وهي جائزة عندهم ، والمديون : محيل ، والدائن : محتال ، ومن يقبل الحوالة : محتال عليه ، ومبلغ الحوالة : محال به ، ويشترط فيها رضا المحتال والمحال عليه ، ولا يشترط رضا المحيل على المختار وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في الروض(۱) : الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة ، ويستحب قبولها ؛ لخبر الصحيحين : ( مطل الغني ظلم ، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ) ، ولها أركان ستة : محيل ، ومحتال ، ومحال عليه ، ودين للمحتال على المحيل ، ودين للمحيل على المحال عليه ، وصيغة . وشروطها : رضا المحيل والمحتال ، لا المحال عليه ، فلا يشترط رضاه ؛ لأنه محل الحق والتصرف ، ولأن الحق للمحيل ، فله أن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء . (۱) انظر : الروض ، ٢٣٠/٢
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.