فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ الإجارة أ - الشافعية : جاء في إعانة الطالبين(۱) : المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة ، • كأجير فإنه أمين على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه ، كالراعي والخياط ، والصباغ ، فلا ضمان على كلّ واحدٍ منهما إلا بالتقصير ، ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الأجير بيمينه في عدمه ؛ لأنه الأصل ما لم يشهد خبيران بخلافه ، ولا يكفي رجل وامرأتان ، ولا رجل ويمين ؛ لأنَّ الفعل الذي وقع التنازع فيه ليس مالا ، وإن ترتب عليه الضمان (۲) وجاء في بغية المسترشدين : حكم العين المستأجرة حكم الوديعة ، أي الأمانة ، فتضمن بما تضمن بها الوديعة ، فلو استأجر جملاً إلى محل بعيد ، فأعيا في الطريق ، وعجز عن إيداعه أميناً ، وخاف على نفسه أو ماله فتركه ، لم يضمنه إذ لا يلزمه التغرير بنفسه . وجاء في نهاية المحتاج (۳) : يد المكتري على الدابة والثوب ونحوهما يد أمانة ، ولو اكترى دابة لحمل أو ركوب مثلاً ، وتلفت ، لم يضمنها ، وكذا لو تلف المال في يد أجير بلا تعدٍ ، لم يضمن ، إذ يده يد أمانة . ولو تعدى المستأجر في ذات العين المستأجرة ؛ كأن ضرب الدابة ، أو أركبها أثقل منه ، ضمن العين المؤجرة لتعديه . ب - الحنفية : جاء في حاشية الشرنبلالي على الدرر (٤) : استأجر حماراً فضل عن الطريق ، أنه لا يجده بعد الطلب ، لم يضمن ، وكذا راع ندت شاة من قطيعه ، إن علم فخاف على الباقي إن تبعها . أنه وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (٥) : في بحث الأجير المشترك : واعلم الله تعالى ، على ضمان ما تلف بفعل الأجير كما اتفق أئمتنا เ رحمهم (۱) انظر : إعانة الطالبين ، ٣/ ١١٥ (۲) انظر : بغية المسترشدين ، ١٦٦ (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٣٠٩/٥ (٤) انظر : حاشية الشرنبلالي على الدرر ، ۲۳۷/۲ (٥) انظر : شرح مجلة الأحكام الشرعية ، للمادة ٦١١ ، ٧٢١/٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.