٦٨٢
الإجارة
أ - الشافعية :
جاء في إعانة الطالبين(۱) : المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة ،
•
كأجير فإنه أمين على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه ، كالراعي والخياط ، والصباغ ، فلا ضمان على كلّ واحدٍ منهما إلا بالتقصير ، ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الأجير بيمينه في عدمه ؛ لأنه الأصل ما لم يشهد خبيران بخلافه ، ولا يكفي رجل وامرأتان ، ولا رجل ويمين ؛ لأنَّ الفعل الذي وقع التنازع فيه
ليس مالا ، وإن ترتب عليه الضمان
(۲)
وجاء في بغية المسترشدين : حكم العين المستأجرة حكم الوديعة ، أي الأمانة ، فتضمن بما تضمن بها الوديعة ، فلو استأجر جملاً إلى محل بعيد ، فأعيا في الطريق ، وعجز عن إيداعه أميناً ، وخاف على نفسه أو ماله فتركه ، لم يضمنه إذ لا يلزمه التغرير بنفسه .
وجاء في نهاية المحتاج (۳) : يد المكتري على الدابة والثوب ونحوهما يد أمانة ، ولو اكترى دابة لحمل أو ركوب مثلاً ، وتلفت ، لم يضمنها ، وكذا لو تلف المال في يد أجير بلا تعدٍ ، لم يضمن ، إذ يده يد أمانة . ولو تعدى المستأجر في ذات العين المستأجرة ؛ كأن ضرب الدابة ، أو أركبها أثقل منه ،
ضمن العين المؤجرة لتعديه .
ب - الحنفية :
جاء في حاشية الشرنبلالي على الدرر (٤) : استأجر حماراً فضل عن الطريق ، أنه لا يجده بعد الطلب ، لم يضمن ، وكذا راع ندت شاة من قطيعه ،
إن علم
فخاف على الباقي إن تبعها .
أنه
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (٥) : في بحث الأجير المشترك : واعلم الله تعالى ، على ضمان ما تلف بفعل الأجير
كما اتفق أئمتنا
เ
رحمهم
(۱) انظر : إعانة الطالبين ، ٣/ ١١٥
(۲) انظر : بغية المسترشدين ،
١٦٦
(۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٣٠٩/٥
(٤) انظر : حاشية الشرنبلالي على الدرر ، ۲۳۷/۲
(٥) انظر : شرح مجلة الأحكام الشرعية ، للمادة ٦١١ ، ٧٢١/٢
ص ٦٨٢