فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٧٩

كتاب قضايا مختلفة في المعاملات يستحق عليها ربحاً أو أجراً ، لا ندباً ولا وجوباً ؛ لأنه لم يشتغل فيها ثالثاً : بالنسبة لشراء الوالد الدار لولده وزواجه من ربع الأرباح ، أو من بدل أجرة أمثاله ، إن كان ربع أرباح المحل أو أجرة أمثاله أكثر من قيمة الدار ونفقات الزواج ، فيستحق الولد على والده ندباً المبلغ الزائد من ربع الأرباح ، أو وجوباً من بدل أجرة أمثاله. وإن كان أقل فالزائد المدفوع من الوالد هبة ، وله الحق بالرجوع على ولده بالمبلغ الزائد من قيمة الدار . وإن كان مساوياً ، فقد برئت ذمته تجاه ما ترتب بذمته لولده إما ندباً أو وجوباً ، ولا يجب على الوالد زواج ولده من ماله ، خاصة إذا كان للولد مال ، لأن نفقة كلّ إنسان في ماله ، ونفقة الولد في ماله ، ويسن للوالد العدل في عطية بين أولاد ؛ لخبر البخاري : ) واتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم (۱) ، نعم إن تفاتوا حاجة فليس في التفضيل محذور ، فقد فضل سيدنا أبو بكر ، رضي الله عنه ، السيدة عائشة وغيرها من أولاده ، وفضل سيدنا وفضل سيدنا عمر رضي الله عنه ، ابنه عاصماً ، وفضل سيدنا عبد الله ابن عمر بعض أولاده على بعض وفيما يلي نص الفقهاء : الشافعية (۲) عن الجواب الأول : جاء في الدرّ ، وحاشية ابن عابدين : من الشركة الفاسدة في القنية : والأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله معيناً له ، ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب لا غير وفي الخانية : زوّج بنيه الخمسة في داره ، وكلهم في عياله ، واختلفوا في ، فهو للأب ، وللبنين الثياب التي عليهم عن الجواب الثاني : جاء في تنوير القلوب يسن الوفاء بالوعد ، مالم المتاع (۳) · يقترن به لفظ الالتزام (1) صحیح البخاري ۲۳۹۸ كتاب الهبة وفضلها . والتحريض عليها . باب : الإشهاد في الهبة (۲) انظر : حاشية ابن عابدين ، ٥٤٠/٣ (۳) انظر : تنوير القلوب ، ٢٦٥
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.