كتاب الشركة
أ - الشافعية :
٦٧٣
جاء في المجموع والشريك أمين فيما في يده من مال شريكه ، فإن هلك المال في يده من غير تفريط لم يضمن ، وإن كان الهلاك بسبب غير ظاهر ، يقبل قوله مع اليمين ، وإلا لم يقبل ، وعليه البينة
ب - الحنفية
الأنهر
(۲)
يد أحد الشريكين في مال الشركة يد أمانة ،
(۳)
جاء في مجمع ويضمن بالتعدي . كذا فى الدرّ وحاشية ابن عابدين وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (٤) : ويضمن الشريك بالتعدي ؛ لأن الأمين
إذا تعدى ضمن .
وجاء في كتاب الأشباه والنظائر (٥) : قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاً ،
ولا ضابط له فيه ، ولا اللغة ولا في
السرقة
،
يرجع إلى العرف ، ومثلوه بالحرز في
ومن مفهوم هذه النصوص يتبين أن الشريك يقبل قوله بيمينه عند عدم وجود بينة ، وإلا تقبل البينة أولاً . والله تعالى أعلم
۸ - ما هو الحكم الشرعي في شريكين أرادا قسم البضاعة العائدة لهما ، فقال الشريك الثاني للأول : نريد أن تبيعنا حصتك من الشركة نأخذها برأسمالها ، قال الشريك الأول : لا أبيعها برأسمالها ، قال الوسيط الحاضر بينهما الاجتماع : بكم تبيعونها وتربحون بها ، أي نسبة الربح كم ؟ فأجاب الثاني : من عشرين إلى خمس وعشرين في المئة، مقابل بيعها للوعدة ، ويوجد فيها ألوان ستوك ، وهنا نترح الوسيط أن يشتريها الثاني بربح عشرة في المئة ، البضاعة الموجودة والبضاعة المطلوبة والمشحونة ، فأجاب الشريك الثاني : أشتريها بربح . ة في المئة ، وهنا اقترح الوسيط الموافقة ، وتمَّ البيع ، واتفقوا على طريقة الدفع.
(۱) انظر : المجموع ، ٥٢٣/١٣
انظر : مجمع
الأنهر
٣٤٣/١ ،
انظر: حاشية ابن عابدين ، ٣٥٦/٢
(٤) انظر : المذاهب الأربعة ، ٩١/٣
(٥) انظر : الأشباه والنظائر ، ۹۸
خمسة
ص ٦٧٣