فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٧٣

كتاب الشركة أ - الشافعية : ٦٧٣ جاء في المجموع والشريك أمين فيما في يده من مال شريكه ، فإن هلك المال في يده من غير تفريط لم يضمن ، وإن كان الهلاك بسبب غير ظاهر ، يقبل قوله مع اليمين ، وإلا لم يقبل ، وعليه البينة ب - الحنفية الأنهر (۲) يد أحد الشريكين في مال الشركة يد أمانة ، (۳) جاء في مجمع ويضمن بالتعدي . كذا فى الدرّ وحاشية ابن عابدين وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (٤) : ويضمن الشريك بالتعدي ؛ لأن الأمين إذا تعدى ضمن . وجاء في كتاب الأشباه والنظائر (٥) : قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا اللغة ولا في السرقة ، يرجع إلى العرف ، ومثلوه بالحرز في ومن مفهوم هذه النصوص يتبين أن الشريك يقبل قوله بيمينه عند عدم وجود بينة ، وإلا تقبل البينة أولاً . والله تعالى أعلم ۸ - ما هو الحكم الشرعي في شريكين أرادا قسم البضاعة العائدة لهما ، فقال الشريك الثاني للأول : نريد أن تبيعنا حصتك من الشركة نأخذها برأسمالها ، قال الشريك الأول : لا أبيعها برأسمالها ، قال الوسيط الحاضر بينهما الاجتماع : بكم تبيعونها وتربحون بها ، أي نسبة الربح كم ؟ فأجاب الثاني : من عشرين إلى خمس وعشرين في المئة، مقابل بيعها للوعدة ، ويوجد فيها ألوان ستوك ، وهنا نترح الوسيط أن يشتريها الثاني بربح عشرة في المئة ، البضاعة الموجودة والبضاعة المطلوبة والمشحونة ، فأجاب الشريك الثاني : أشتريها بربح . ة في المئة ، وهنا اقترح الوسيط الموافقة ، وتمَّ البيع ، واتفقوا على طريقة الدفع. (۱) انظر : المجموع ، ٥٢٣/١٣ انظر : مجمع الأنهر ٣٤٣/١ ، انظر: حاشية ابن عابدين ، ٣٥٦/٢ (٤) انظر : المذاهب الأربعة ، ٩١/٣ (٥) انظر : الأشباه والنظائر ، ۹۸ خمسة
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.