=
كتاب الطهارة
وجب عليها أن تغتسل ، وتصلي ، وجاز للزوج أن يطأها ، سواء انقطع دمها قبل عادته أم لا . فإذا عاد قبل خمسة عشر يوماً من ولادتها أو حيضها ، تبينا أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس ، فلا تقضي صلوات تلك الأيام ، إن كانت أثمت وتركتها . وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوماً ، فهو حيض ، وزمن الانقطاع طهر ، فتقضي صلواته إن فاتتها . كذا جاء في حاشية الباجوري(١) وجاء في مغني المحتاج (۳) : وإذا انقطع دم الحيض والنفاس ، واغتسلت ، أو تيممت ، حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة . فإذا خافت عود الدم ، استحب لها التوقف في الوطء احتياطاً . وفي فتح العلام(۳) ، وفي الإرشاد وشرحه : وتحيض امرأة رأت الدم في سن
،
الحيض برؤيته ، ولو في غير زمن عادتها ، فتؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض من صوم ، وصلاة ، ووطء ، وغيرها . ولا تنتظر بلوغه يوماً وليلة ، عملاً بالظاهر من أن ذلك حيض . ثم إن نقص عن يوم وليلة ، قضت ما كانت تركته من صوم وصلاة ، ولا يلزمها غسل لعدم الحيض . وكما أنّها تحيض برؤيته ، تطهر ؛ أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله . وإن خالف عادتها ، فتؤمر بالغسل ، والصلاة ، والصوم ، ويحل وطؤها. فإن عاد في زمن الحيض ، تبين وقوع عبادتها في الحيض ، فتؤمر بقضاء الصوم فقط ، ولا إثم بالوطء ، لبناء الأمر على الظاهر . فإن انقطع ، حُكم بطهرها ، وهكذا ما لم يصر خمسة عشر يوماً .
(٤)
وجاء في الروض ) : ويحرم وطء الحائض ولو بحائل ، واستمتاع بين السرة والركبة ؛ لآية : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (٥) ؛ ولخبر أبي داود بإسناد جيد : أنه سئل عمّا يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ( ما فوق الإزار (٦) ، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا
(۱) انظر : حاشية الباجوري ، ۱۲۳/۱ (۲) انظر : مغني المحتاج ، ١٢٠/١ (۳) انظر : فتح العلام ، ٣٤١/١ (٤) انظر : الروض ، ١٠٠/١ (٥) سورة البقرة الآية : ٢٢٢
(٦) سنن أبي داود (۸۲) كتاب الطهارة باب : في المذي . مسند أحمد ٢٣٢٩٩ كتاب باقي
ص ٦٧