فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ شركة المضاربة (1) وجاء في فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين لا القراض إلا يصح على الدراهم والدنانير ، فإن عقدا مضاربةً على ما يصح يكون الربح بينهما على ما شرطاه ، وإن عقدا على ما لا يصح يكون جميع الربح للمالك ، وللعامل أجرة المثل ربح أم لا ، وينفذ تصرفه في الجميع ، ويده على الكلّ أمانة ، فلا (۲) يضمن إلا بتقصير . كذا في الروض ، وإعانة الطالبين (٢) . والله تعالى أعلم ٢ - ما هو الحكم الشرعي في رجلين عقدا شركة ، المال من أحدهما ، وقدره خمسة آلاف ليرة سورية ، والعمل على الآخر ، وبعد العمل حصل ربح ، ثم وقع خسران بسبب ضرائب جمركية وغيرها ، فهل يجبر الخسران من الربح أم لا ؟ أفيدوا الجواب ، الحمد لله تعالـ ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ ، عند السادة الشافعية : إنّ هذه الشركة تسمّى شركة القراض في لغة أهل الحجاز ، والمضاربة في لغة أهل العراق ، والشريك المقارض أو المضارب ، عامل يأخذ الربح ، ولا يضمن الخسران ولا يضمن الخسران ، والضرائب الجمركية قليلة كانت أو كثيرة تحسب من مال القراض وجميع ما تأخذه الجمارك هو من حساب ، الخسران ، وكلّ خسران أو نقص يقع في مال القراض بعد تصرف المضارب فيه يجبر بالربح • وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في المجموع (۳) : وأما إن حصل خسران فيكون ذلك عائداً على رب المال دون العامل ؛ لأنّ الربح يعود عليهما ، والخسران يختص برب المال وجاء في البجيرمي على المنهج (4) : ويجبر بالربح نقص حصل برخص ، سواء أحصل قبل الربح أم بعده ، وما يأخذه الرصدي والخضراء يحسب من مال (٤) (۱) انظر : فتاوی ابن زیاد ، ١٥٤ (۲) انظر : الروض ، ٤٣. وإعانة الطالبين ، ٩٩/٣ (۳) انظر : المجموع ، ٢٢٤/١٤ (٤) انظر : البجيرمي على المنهج ، ١٥٣/٣
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.