٦٦٠
شركة المضاربة
(1)
وجاء في فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين لا القراض إلا يصح على الدراهم والدنانير ، فإن عقدا مضاربةً على ما يصح يكون الربح بينهما على ما شرطاه ، وإن عقدا على ما لا يصح يكون جميع الربح للمالك ، وللعامل أجرة المثل ربح أم لا ، وينفذ تصرفه في الجميع ، ويده على الكلّ أمانة ، فلا
(۲)
يضمن إلا بتقصير . كذا في الروض ، وإعانة الطالبين (٢) . والله تعالى أعلم ٢ - ما هو الحكم الشرعي في رجلين عقدا شركة ، المال من أحدهما ، وقدره خمسة آلاف ليرة سورية ، والعمل على الآخر ، وبعد العمل حصل ربح ،
ثم وقع خسران بسبب ضرائب جمركية وغيرها ، فهل يجبر الخسران من الربح
أم لا ؟ أفيدوا الجواب ، الحمد لله تعالـ
١٣٩٦ هـ -
١٩٧٦
،
عند السادة الشافعية : إنّ هذه الشركة تسمّى شركة القراض في لغة أهل الحجاز ، والمضاربة في لغة أهل العراق ، والشريك المقارض أو المضارب ، عامل يأخذ الربح ، ولا يضمن الخسران ولا يضمن الخسران ، والضرائب الجمركية قليلة كانت أو كثيرة تحسب من مال القراض وجميع ما تأخذه الجمارك هو من حساب
،
الخسران ، وكلّ خسران أو نقص يقع في مال القراض بعد تصرف المضارب فيه
يجبر بالربح
•
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
جاء في المجموع (۳) : وأما إن حصل خسران فيكون ذلك عائداً على رب المال دون العامل ؛ لأنّ الربح يعود عليهما ، والخسران يختص برب المال وجاء في البجيرمي على المنهج (4) : ويجبر بالربح نقص حصل برخص ، سواء أحصل قبل الربح أم بعده ، وما يأخذه الرصدي والخضراء يحسب من مال
(٤)
(۱) انظر : فتاوی ابن زیاد ، ١٥٤
(۲) انظر : الروض ، ٤٣. وإعانة الطالبين ، ٩٩/٣
(۳) انظر : المجموع ، ٢٢٤/١٤
(٤) انظر : البجيرمي على المنهج ، ١٥٣/٣
ص ٦٦٠