فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ الديون أ - الشافعية : جاء في صحيح مسلم (۱) : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ، ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) . قال النووي في شرحه : يستفاد من هذا الحديث أن من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه ، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه ب - الحنفية : + جاء في كتاب الهدية العلائية (۲) : والفتوى في زماننا أنّ لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه ، وذلك أن يجد من مال مديونه ما يأخذ منه قدر حقه فله الأخذ . (۳) وجاء في الدر : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه ، وجوزه الشافعي وهو الأوسع ؛ لتعينه طريقاً لاستيفاء حقه قال ابن عابدين في حاشيته عليه : قدمنا في كتاب الحجر : إن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم : فالفتوى على الجواز .. وقال في الحاشية في كتاب الحجر (٤) : قال الحموي في شرح الكنز : إنَّ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق ، والفتوى على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان ، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق ، قال بعضهم : عدم جواز الأخذ عفاء على هذا الزمان ، فإنه زمان عقوق لازمان حقوق (۱) انظر : صحیح مسلم ، ۱۲/۷ (۲) انظر : الهدية العلائية ، ٢٦٨ (۳) انظر : الدر ، ۲۷۱/٥ (٤) انظر : حاشية ابن عابدين ، ٩٥/٥
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.