٦٥٦
الديون
أ - الشافعية :
جاء في صحيح مسلم (۱) : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ، ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي
بنيك ) .
قال النووي في شرحه : يستفاد من هذا الحديث أن من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه ، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهذا
مذهبنا ، ومنع ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه
ب - الحنفية :
+
جاء في كتاب الهدية العلائية (۲) : والفتوى في زماننا أنّ لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه ، وذلك أن يجد من مال مديونه ما يأخذ منه قدر حقه فله
الأخذ
.
(۳)
وجاء في الدر : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه ، وجوزه الشافعي وهو الأوسع ؛ لتعينه طريقاً لاستيفاء حقه قال ابن عابدين في حاشيته عليه : قدمنا في كتاب الحجر : إن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم : فالفتوى على الجواز .. وقال في الحاشية في كتاب الحجر (٤) : قال الحموي في شرح الكنز : إنَّ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق ، والفتوى على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان ، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق ، قال بعضهم :
عدم جواز الأخذ
عفاء على هذا الزمان ، فإنه زمان عقوق لازمان حقوق
(۱) انظر : صحیح مسلم ، ۱۲/۷
(۲) انظر : الهدية العلائية ، ٢٦٨ (۳) انظر : الدر ، ۲۷۱/٥
(٤) انظر : حاشية ابن عابدين ، ٩٥/٥
ص ٦٥٦