فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ الرهن وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۱) : الشافعية قالوا : وإذا اشترط المرتهن أن تكون منفعة المرهون له في عقد الرهن ، فإن العقد يفسد على الراجح ، وقيل : إن الذي يفسد الشرط ، والعقد صحيح ، وعلى كل حال ، فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد ، أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التي يريد رهنها قبل العقد ، فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد ب - الحنفية : (۲) جاء في البحر : ولا ينتفع المرتهن استخداماً ، وسكنا ، ولبساً ، وإجارة ، وإعارة ؛ لأنَّ الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع ، فلا يجوز إلا بتسليط منه ، قال في المبسوط : وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون الأباذن الراهن ، فإذا أذن له جاز أن يفعل ما أذن له فيه : (۳) • وجاء في الدرّ ، وحاشية ابن عابدين : من كتابي القرض والرهن : وللمرتهن حبس الرهن بالدين، لا الانتفاع به مطلقاً ، سواء المرتهن أم الراهن إلا بإذن كلّ للآخر ، وقال السمرقندي : لا يحل ، وهو مخالف لعامة المعتبرات وجاء في درر الحكام بشرح غرر الأحكام (٤) : ومآل عبارته : لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقاً ، سواء من المرتهن أم الراهن إلا بالإذن ، أي : إذن الراهن إن كان المنتفع المرتهن وجاء في الفتاوى الهندية (٥) : ولو تواضعا أن ينتفع المرتهن بالمرهون (o). ، ويكون الرهن صحيحاً ، فالحيلة ، إن كان الرهن داراً أن يأذن الراهن للمرتهن أن يسكن في الدار ، ويبيح له ذلك ، على أنّه كلما نهاه عن ذلك ، فهو مأذون له فيه إذناً مستقلاً ، مالم يقضه هذا الراهن دينه ، ويقبل المرتهن الإذن ، وكذا إذا كان الرهن أرضاً (۱) انظر : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، ٣٣٤/٢ (۲) انظر : البحر ، ۲۷۱/۸ (۳) انظر : حاشية ابن عابدين ، ١٧٧/٤ ، ٣١٠/٥.. (٤) انظر : درر الحكام بشرح غرر الأحكام ، ٢/ ٢٥٠ . (٥) انظر : الفتاوى الهندية ، ٤٥٩/٥
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.