فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ كتاب البيوع (1) وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي : وإن باع نصيبه من شريكه جاز كيفما كان ، لولايته على ماله ، وكذا إذا باعه من غيره، إلا في صورة الخلط والاختلاط ، فإنه لا يجوز أن يبيعه من أجنبي إلا بإذن شريكه ؛ لأن خلط الشيء بما لا يتميز استهلاك ، وهو سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط ، لو كان على سبيل التعدي ، فإذا حصل من غير تعدٍ انعقد سبب الزوال من وجه ، فأورث شبهة زوال نصيب كل واحد منهما إلى شريكه ، أما فيما عداه ـ أي الخلط - ملك كل واحد منهما قائم من وجه ؛ لانعدام سبب الزوال ، فيطلق له التصرف أحدهما وفي الفتاوى الهندية (۲) : وإذا كانت الحنطة أو الموزون مشتركة بين وارثين ، فباع أحدهما نصيبه من شريكه أو الأجنبي ، فنقول : إذا كانت الشركة في المال بسبب الخلط باختيارهما ، أو بالاختلاط من غير اختيارهما ، يجوز بيع نصيبه من شريكه ، ولا يجوز من الأجنبي إلا بإذن شريكه . وإذا كانت الشركة بسبب الميراث أو الشراء أو الهبة ، يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه ومن الأجنبي بغير إذن شريكه ، ولا يملك التصرف في نصيب شريكه . كذا في أحدهما حصته الفتاوى الصغرى وجاء في فتاوى ابن نجيم صاحب البحر (۳) : سئل عن بناء مشترك بين اثنين ، لأجنبي ، هل يجوز البيع، أم لا ؟ أجاب : لا يجوز البيع من الأجنبي ، ومن الشريك يجوز . والله تعالى أعلم ٣٠ـ ما هو الحكم الشرعي في احتكار أقوات البشر والبهائم وغيرها ، هل هو باع حرام ، أم لا ؟ أفيدوا الجواب ، الحمد الله تعالـ ١٣٩٥ هـ ـ ۱۹۷۵ م عند السادة الشافعية : احتكار أقوات البشر والبهائم حرام ، وهو شراؤها وقت وإمساكها لبيعها بأكثر من ثمنها ، لما فيه من التضييق على الناس الغلاء ، ، وفاعل ذلك يسمى : محتكراً ، وهو المعني بالأحاديث الواردة بالاحتكار ، ومنها (۱) انظر : تبيين الحقائق ، ۳۱۳/۳ (۲) انظر : الفتاوى الهندية ، ١٣٩/٣ (۳) انظر : فتاوی ابن نجیم ، ۱۰۳
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.