i
٦٢٨
متفرقات في البيوع
سند بيع ، بيع ، ذكر فيه أن لا يبيعها المشتري للغير ، واحتفظ البائع لنفسه بحق الشراء في كل وقت بمبلغ لا يزيد ولا ينقص عن ثمن المبيع ، وأن يظل البائع ساكناً في الدار ، ويدفع للمشتري بدل إيجارها ، ووافق المشتري على ذلك ، فما حكم هذا البيع والشراء ، هل هو صحيح أم باطل ؟ وهل يجب على المشتري رد الدار إلى بائعها بثمن المبيع ، ولا يحل له أخذ بدل إيجارها ؟ أفيدوا .
الجواب ، الحمد لله تعالى :
جميع اجرة الدار التي !
۱۳۹۷ هـ -
۱۹۷۷
م
عند السادة الشافعية : إنّ هذا البيع باطل ؛ لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد ، وفيه نفع لأحد المتعاقدين ، وإن الدار المذكورة لازالت ملك البائع ، والقيمة المدفوعة إليه هي للمشتري ، وأجرة الدار التي أخذها المشتري من البائع غير جائزة شرعاً . وعليه فيجب على البائع ردّ أصل القيمة فقط إلى المشتري ، ويجب على المشتري أخذ أصل القيمة من البائع، دون زيادة أو نقصان ، كما يجب عليه ردّ المشتري من البائع ، ويجب على كلّ من البائع والمشتري التوبة عن أمثال هذه البيوع . أما عند السادة الحنفية : البيع المذكور هو من قبيل البيع بالوفاء ، ويجوز الإفتاء به للحاجة ، كما مشت عليه مجلة الأحكام الشرعية ، استناداً لما جاء في فتاوى البزازية ، والبحر الرائق ، وغيرهما . لكن إيجار الدار في حادثة الفتوى غير صحيح ، لأن الدار المباعة وفاءً لم يستلمها المشتري ، بل بقيت في يد البائع ، واستأجرها البائع نفسه من المشتري قبل استلامها منه ، وإنما يصح إيجار المبيع من البائع أو غيره إذا كان بعد القبض ، أما قبله فلا ، سواء كان المبيع منقولاً أم عقاراً . وعليه فلا يجوز للمشتري أخذ أجرة الدار لعدم استلامها ، وليس له مطالبة البائع بأجر مثلها ، وعند انتهاء العقد يجب على البائع تسليم أصل القيمة فقط إلى المشتري ، وعلى المشتري استلام أصل القيمة فقط ، دون زيادة أو نقصان ، وحينئذ تعود ملكية الدار إلى البائع
وفيما يلي نص الفقهاء :
ص ٦٢٨