كتاب البيوع
٦٢٣
جاء في البجيرمي على المنهج : ويحرم بيع الرطب والعنب لمن يتخذه مسكراً ، ولو كان المشتري كافراً بأن يعلم ذلك منه أو يظنه ، فإن شك أو توهمه فالبيع مكروه ، وقد علّق عليه في الحاشية : ومع كونه حراماً ، فهو صحيح .
(۲)
وجاء في الجمل على المنهج : ويحرّم بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق ، وديك لمن يهارش به ، وكبش لمن يناطح به ، ودابة لمن يحملها فوق طاقتها ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وكذا يحرم بيع محتكر يشتري قوتاً في زمن الغلاء بقصد أن يبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه ، وهكذا يحرم كل تصرف يفضي إلى معصية . كذا في نهاية المحتاج ، والمجموع ، وتحفة المحتاج
(٤)
وجاء في بغية المسترشدين : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء كأخذ يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله في مباح الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والسلاح للجهاد ، والسلاح للجهاد ، والأفيون للدواء ، حلت هذه المعاملة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للرجل بلا ضرورة ، والعنب للسكر ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيش لاستعماله مخدّراً حرمت هذه المعاملة ، ثم قال : ويصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، وينبغي لكل متدين أن يتجنب الاتجار في ذلك . والله تعالى
أعلم .
۲۱ - ما هو الحكم الشرعي في رجل اشترى من آخر داراً بقيمة ثلاثين ألف ليرة سورية ، وأقر البائع بقبض قيمتها المبلغ المذكور ، وأعطى المشتري تصريحاً بذلك ، وسلمه الدار ، وفي ثاني يوم جاء البائع ، وطالب المشتري بقيمة داره مدعياً عدم استلامها ، وإنه كان كاذباً في إقراره بالقبض وبتوقيعه على التصريح المعطى من قبله. فهل يقبل قوله ، وتسمع دعواه بذلك أم لا ؟ وهل للبائع تحليف المشتري اليمين أم لا ؟ أفيدوا
(۱) انظر : البجيرمي ، ٢٢٤/٢
(۲) انظر : الجمل على المنهج ، ۳/ ۹۲ - ۹۳
(۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٤٥١/٣ . والمجموع ، ۲۷۷/۹. وتحفة المحتاج ، ٣٢٦/٤
(٤) انظر : بغية المسترشدين ، ١٢٦
ص ٦٢٣