٦٢٠
البيع بالربا
الفقير ، ويجوز لإدارة الجمعية باعتبارها تقوم بتموين الفقراء والمحتاجين ، وإعالتهم قبض المبلغ من المصرف ، قليلاً كان أو كثيراً ، وصرفه على مستحقيه الفقراء والمحتاجين لا على غيرهم، بل يجب عليها قبضه ، بعد أن علمت شرعاً أنه أصبح من حق الفقراء بعد تعذر ردّه لأصحابه ، إذ أصبح في استطاعتها إيصاله إلى مستحقيه من الفقراء والمحتاجين الذين تعولهم ، وتنفق عليهم ، ولا يجوز لها تركه في المصرف خشية إعطائه إلى غير مستحقيه وهذه خلاصة فتوى للمرحوم الأستاذ الشيخ محمد أسعد العبجي في موضوع مماثل(۱) :
۱ - حقيقة اليانصيب ، هي قمار خالص
(۲)
٢ من خرج له من ذلك شيء من ربح اليانصيب ، لا يجوز له الأكل منه ، بل عليه ردّه إلى أصحابه إن أمكن ، وحيث أنّ أصحابه مجهولون ، ولا يمكن رده إليهم، فيبقى حكم هذا المال أنّه مال ضائع يصرف من مصارف بيت المال، فيعطى منه الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين . وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار ، وحاشية البجيرمي على المنهج ) ما يؤيد ذلك وبعد ، فحقيقة هذه الفتوى هي تحريم الربا ، لا تحليله ، كما توهم البعض، حيث تنص على أن المال المكتسب بطرق الفائدة حرام ، لا يحلّ ، ويجب ردّه إلى أصحابه إن عُرفوا ، وإن لم يُعرفوا يُصرف على مستحقيه من الفقراء . والله تعالى أعلم
أخذه
(۱) انظر ، فتوى سماحة مفتي الشافعية المرحوم الشيخ محمد أسعد العبجي ، رقم ١٩٦ ،
١٩٥٣
،
عام
(۲) انظر حاشية ابن عابدين ، ٥٦/٢ 159/4 ، ٣٨٤/٥ . والروض ، ۷/۳ . وحاشية البجيرمي ، ٣٥٥/٢
ص ٦٢٠