فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الغش والتدليس والغبن الفاحش والتغرير ب - الحنفية : جاء في مجلة الأحكام الشرعية (۱) : إذا وجد غبن فاحش في البيع ، ولم يوجد تغرير ، فليس للمغبون أن يفسخ البيع ، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم ، لا يصح البيع ، ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم قال في شرحها العلامة الأتاسي (۲) : الغبن الفاحش : هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، هو الصحيح كما في ( البحر ) ، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ، ثم إنّ بعض المقومين يقول : يساوي خمسة ، وبعضهم ستة ، وبعضهم سبعة ، فهذا غبن فاحش ؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد ، بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية ، وبعضهم تسعة ، وبعضهم عشرة ، فهذا غبن يسير . وإنّما لا يصح بيع الوصي والمتولي ووكيل بيت المال مع مجرد الغبن الفاحش ؛ لأنّ تصرفات هؤلاء منوطة بالمصلحة ، فما لا مصلحة فيه من عقودهم يكون غير صحيح ، وقيّدنا بالفاحش ؛ لأنّ بيع هؤلاء بالغبن اليسير صحيح . ثم اعلم أن الوصي مثلاً لو باع ، ثم ادّعى الغبن الفاحش لا تسمع دعواه ؛ لأنه ساع في نقض ما تم من جهتِهِ ، فسعيه مردود عليه ، لكن لو ادعى الصغير بعد بلوغه ، أو وصي آخر غير البائع تُسمع مثله وجاء في الخانية(۳) : ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن الناس في وجاء في مجلة الأحكام الشرعية أيضا (٤) : إذا غرَّ أحد المتبايعين الآخر ، وتحقق أن في البيع غبنا فاحشاً غبنا فاحشاً ، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ ، وكذا لو غرّه ، كما في الدرّ . ومفهومه : لو غرّه أجنبي غير الدلال ، لا يثبت له الدلال الرد . جاء في الدرّ ، وحاشية ابن عابدين (٥) : واعلم أنه لا ردّ بغبن فاحش ، وبه (۱) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ٣٥٦ (۲) انظر : الأتاسي ، ٣٣٥/١ (۳) انظر : الخانية ، ٥٣٦/٣ (٤) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ٣٥٧ (٥) انظر : الدر وحاشية ابن عابدين ، ١٥٩/٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.