٥٩٦
بيع الأشياء بأجناسها
والجنس. وعليه فلا يجوز بيع وشراء أو تبديل ثلاثمئة طن من الحديد الرديء
غير الصالح للاستعمال بأربعين طناً من الحديد الجيد الصالح للاستعمال وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
جاء في إعانة الطالبين (۱) : والبيع الربوي محصور في شيئين ، مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب ، ونقد كالذهب والفضة . ثمّ العرضان إن اتفقا جنساً اشترط ثلاثة شروط ، وهي : الحلول والتقابض والتماثل . وإن اختلفا جنساً ، لكن اتفقا علة كذهب وفضة ، وبر وشعير ، اشترط شرطان ، وهما : الحلول للعوضين والتقابض قبل التفرق . ثم قال : ولو بيع طعام بغيره كنقد ، أو غير طعام بطعام ، لم يشترط شيء من هذه الثلاثة ؛ أي التماثل والحلول والتقابض وفيه لو باع براً بنقد ، لا يشترط التقابض والحلول لعدم اتحاد العلة ويجوز تقليد الشافعي في حادثة الفتوى ، أو بيع الحديد الرديء أولاً بمبلغ ، ثم شراء الحديد الجيد بمبلغ الحديد الرديء ، كما هو منصوص عليه في كتب
الفقهاء . والله تعالى أعلم
ب ـ الحنفية :
الأنهر
•
(۲)
وحرّم بيع الكيلي والوزني بجنسه ، كبيع الحنطة
جاء في مجمع بالحنطة ، والذهب بالذهب ، متفاضلاً ؛ لوجود الربا في ذلك ، أو نسيئة لأجل بدون تفاضل ، لما في ذلك من شُبهة الفضل ، ولو غير مطعوم ، كالجص في المكيلات ، والحديد في الموزونات ، والطعم غير معتبر عندنا
وجاء في فتح القدير ـ الهداية (۳) : ولو تبايعا مكيلاً أو موزونا غير مطعوم بجنسه ، متفاضلاً كالجص والحديد لا يجوز ؛ لوجود القدر والجنس . وعند الشافعي ، رحمه الله تعالى ، يجوز ؛ لعدم الطعم والثمنية
(۱) انظر : إعانة الطالبين ، ١٢/٣ - ١٦
(۲) انظر : مجمع
الأنهر ، ٨٣/٢
(۳) انظر : فتح القدير ، ٢٧٩/٥
ص ٥٩٦