كتاب البيوع
۰۹۳
وجاء في الفتاوى الهندية البيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره ، ويدخل في البراءة ما علمه البائع ، وما لم يعلمه ، وما وقف عليه المشتري ، وما لم يقف عليه ، وهو قول أصحابنا ، رحمهم الله تعالى ، سواء سمّى جنس العيوب أم لم يسمّ ، أشار إليه أولم يشر ، ويبرأ من كل عيب موجود به وقت
،
البيع ، وما يحدث بعده إلى وقت التسليم . في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد ، رحمه الله تعالى : لا يبرأ عن عن العيب الحادث. كذا في شرح الطحاوي . ولو شرط أنه بريء من كل عيب به ، لم ينصرف إلى الحادث في قولهم جميعاً .
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (٢) : إذا باع مالاً
على أنه
بريء من كلّ
6
خلافاً
عیب ظهر فيه ، لا يبقى للمشتري خيار العيب قال العلامة الأتاسي في شرحها : وعبارة الدرّ متنا وشرحاً ، وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب، وإن لم يسمّ ؛ أي لم يذكر أسماء العيوب للشافعي ؛ لأنّ البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده ، وتصح عندنا ؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة ، ويدخل فيه الموجود والحادث ، بعد العقد ، قبل القبض فلا يردّ بعيب . وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله : من كل عيب به ؛ فإنّه لا يدخل فيه الحادث إجماعاً . كذا في كتاب المذاهب الأربعة (ا) . .
والله تعالى أعلم
(۱) انظر : الفتاوى الهندية ، ٨٦/٣ . (۲) انظر : مجلة الأحكام الشرعية ، المادة : ٣٤٢ (۳) انظر : المذاهب الأربعة ، ١٩٦/٢ - ١٩٧
ص ٥٩٣