فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٥٧٧

كتاب اليمين والنذر رجلاً ببيعها له لا يحنث في يمينه ؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد لله تعالى : ۰۷۷ ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨٠م عند السادة الشافعية والحنفية : نعم ، لا يحنث إذا وكل ببيعها ، إلا أن يريد لا يفعل هو ولا غيره • غیره وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في مغني المحتاج (۱) : حلف لا ه ، حنث ، ولا يحنث بعقد وكيله له · ، فعقد لنفسه أو أو لا يشتري يبيع ببيع وجاء في تحفة المحتاج (۲) : ولو حلف لا يبيع ولا يوكل ، لم يحنث وكيله قبل الحلف ، لأنه بعده لم يباشر بعده لم يباشر ، ولم يوكل ب - الحنفية : (۳) جاء في حاشية ابن عابدين : كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر ، ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل ، لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور ، لوجوده من المأمور حقيقة وحكماً ، وذلك كالبيع والشراء ، والإيجار والاستئجار ، وكل عقد لا ترجع حقوقه إلى المباشر ، بل هو سفير وناقل عبارة ، يحنث فيه بمباشرة المأمور ، كما يحنث بفعله بنفسه كالتزوج والهبة ، والصدقة ، والوصية ، والاستقراض ، والإيداع والاستيداع ، والإعارة والاستعارة ، وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر ، كضرب العبد ، والذبح وقضاء الدين الأنهر (٤) ، ، وجاء في مجمع ممن يباشر بنفسه في البيع والشراء ، والإجارة والاستئجار ، حتى لو حلف لا يبيع ، ثم وكل غيره ، فباع : يحنث . وكذا في الشراء وغيره ، لأن العقود : يحنث الحالف بالمباشرة دون التوكيل ، إذا كان ٣٥٠ (۱) انظر : مغني المحتاج ، ٤/ (۲) انظر : تحفة المحتاج ، ٦٢/١٠ (۳) انظر : حاشية ابن عابدين ، ۱۷۸/۳ (٤) انظر : الأنهر ، ٢٧٦/١ مجمع +
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.