فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٥٠

البحث الرابع نواقض الوضوء نواقض الوضوء ١١- ما هو الحكم الشرعي في رطوبة الفرج، هل هي نجسة أم طاهرة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟ وهل حكم مفرز الدمل ، والالتهاب ، من الفرج الخارجي ، كحكم المفرز من الدمل من سائر جلد الجسد ، أم له حكم أفيدوا . الجواب ، الحمد الله تعالى : ١٣٩٥ هـ ـ آخر ۱۹۷۵ ؟ م عند السادة الشافعية : رطوبة الفرج ، إن خرجت مما يجب غسله في الاستنجاء وغيره ، وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها ، فطاهرة ، وغير ناقضة للوضوء . وكذا لو شكت ، فطاهرة ، وغير ناقضة للوضوء أيضاً ، أما إن خرجت من باطن الفرج ، أي من وراء ما يجب غسله من الجنابة ، يقيناً إلى الظاهر ، فنجسة على الأوجه ، وناقضة للوضوء؛ لأنها خرجت من السبيلين ، وكل ما خرج من أحدهما ناقض للوضوء، هذا مفهوم كلام المجموع ، واعتمده الرملي وغيره . أحد ، وأما المفرز من الدمل ، والالتهاب ، من الفرج الخارجي ، فحكمه حكم المفرز من الدمل ، والالتهاب ، من سائر جلد البدن . فإن كان دماً ، أو قيحاً أو صديداً ، أو ماء متغير اللون ، أو له رائحة ، فهو نجس غير ناقض وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في نهاية المحتاج (۱) : رطوبة الفرج متى خرجت من محل لا يجب غسله ، فهي نجسة وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر : إن رطوبة الفرج مترددة بين المذي والعرق ، ولما كان شبهها بالعرق أقوى ؛ لكونها مجرد رطوبة لا تنفصل . (۱) انظر : نهاية المحتاج ، ٢٢٩/١ (۲) انظر : الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حج . ۳۱/۱ ، (۲)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.