البحث الرابع نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
١١- ما هو الحكم الشرعي في رطوبة الفرج، هل هي نجسة أم طاهرة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟ وهل حكم مفرز الدمل ، والالتهاب ، من الفرج الخارجي ، كحكم المفرز من الدمل من سائر جلد الجسد ، أم له حكم
أفيدوا .
الجواب ، الحمد الله تعالى :
١٣٩٥ هـ ـ
آخر
۱۹۷۵
؟
م
عند السادة الشافعية : رطوبة الفرج ، إن خرجت مما يجب غسله في الاستنجاء وغيره ، وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها ، فطاهرة ، وغير ناقضة للوضوء . وكذا لو شكت ، فطاهرة ، وغير ناقضة للوضوء أيضاً ، أما إن خرجت من باطن الفرج ، أي من وراء ما يجب غسله من الجنابة ، يقيناً إلى الظاهر ، فنجسة على الأوجه ، وناقضة للوضوء؛ لأنها خرجت من السبيلين ، وكل ما خرج من أحدهما ناقض للوضوء، هذا مفهوم كلام المجموع ، واعتمده الرملي وغيره .
أحد
،
وأما المفرز من الدمل ، والالتهاب ، من الفرج الخارجي ، فحكمه حكم المفرز من الدمل ، والالتهاب ، من سائر جلد البدن . فإن كان دماً ، أو قيحاً أو صديداً ، أو ماء متغير اللون ، أو له رائحة ، فهو نجس غير ناقض
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
جاء في نهاية المحتاج (۱) : رطوبة الفرج متى خرجت من محل لا يجب غسله ، فهي نجسة وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر : إن رطوبة الفرج مترددة بين المذي والعرق ، ولما كان شبهها بالعرق أقوى ؛ لكونها مجرد رطوبة لا تنفصل
.
(۱) انظر : نهاية المحتاج ، ٢٢٩/١ (۲) انظر : الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حج
. ۳۱/۱ ،
(۲)
ص ٥٠