فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٤٨٧

كتاب الحج والعمرة ٤٨٧ التمتع والقرآن ، ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر ومجازاة ، كأن علق التزامهما بشفاء المريض ونحوه . فإن أكل ما ذبح عن دم التمتع ونحوه جميعه ، لزمه دم آخر ؛ لأنّه لمّا أكله تبيَّن أنَّ إراقة الدم لأجله . والأكل من أضحية التطوع وهديه مستحبّ ؛ لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِيرَ (١) ، وكان (۱) يأكل من كبد أضحيته ويحرم الإتلاف والبيع لشيء من أجزاء أضحية التطوع وهديه ، وإعطاء الجزار أجرة منه ، بل هي على المضحي والمهدي كمؤونة الحصاد ، التصدق ويجب بشيء منها ، ولو جزءاً يسيراً، فيحرم عليه أكل جميعها ، ويملكه الفقراء المسلمين نيئاً ليتصرفوا فيه بما شاؤوا من بيع وغيره ، فلا يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقراء إليه ؛ لأنَّ حقهم في أكله ، ولا يجوز تمليك الأغنياء شيئاً ، ويجوز الإهداء إليهم تملكه لا في وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۲) : الشافعية قالوا : لا يجوز للمهدي أن يبيع شيئاً من الهدي ، سواء كان واجباً أم تطوعاً ، ويجب أن يتصدق بجميع الهدي الواجب حتى جلده ، ولا يجوز أخذ شيء منه ، وإن كان تطوعاً جاز الانتفاع بجلده ، وادخار الشحم ، وبعض اللحم للأكل والهدية ، ويجب أن يتصدق ببعض اللحم ، ولو قليلاً ، بشرط أن لا يكون تافها عرفاً ، وأن يكون نيئاً ، فالذي يجوز الأكل منه هو هدي التطوع ، والذي لا يجوز الأكل منه هو الهدي الواجب ب - الحنفية : جاء في الدر ، وحاشية ابن عابدين (۳) : ولا يجوز في الهدايا إلا ما جازَ في الضحايا ، كما عبر في الهداية وعلله : بأنّهُ قربةٌ تعلقت بإراقة الدم كالأضحية ، فيختصان بمحل واحدٍ ، فصح اشتراك ستة ؛ لأنَّ ذلك جائز في الضحايا فيجوز هنا 6 (۱) سورة الحج ، الآية : ۲۸ (۲) انظر : كتاب المذاهب الأربعة ، ١/ ٥٨٤ (۳) انظر : الدرّ وحاشية ابن عابدين ، ٢٤٩/٢ - ٢٥٠
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.