٤٨٤
بنسك
•
العمرة ودم التمتع
بالحج في سنة واحدة ، ولم يعد إلى الميقات قبل الإحرام أو بعده ، وقبل تلبسه ويجب عليه حين إحرامه بالحج من مكة ويجوز إراقته بعد تحلله من العمرة ، ولو قبل إحرامه بالحج من مكة ، ولا يختص إراقته بوقت من الأوقات ، لكن يندب إراقته أيام التضحية ، وأفضل بقعة لذبح المتمتع مِنَى ، ولذبح المعتمر المروة ؛ لأنهما محلّ تحلّلهما
رجع
،
أما عند السادة الحنفية : فيجب دم التمتع على كل آفاقي عمرته آفاقية . وحجته مكية في أشهر الحج . أما إذا إلى أهله تحلله بعد من العمرة ، أو عاد إلى ميقات نفسه فأحرم بالحج منه لا يكون متمتعاً ، ويسقط عنه الدم ولصحة التمتع شروط أخرى عندهم ، كما في كتاب المذاهب الأربعة (١) : ويجب ذبح دم التمتع في الحرم ، وفي أيام النحر الثلاثة ، فلم يجز قبله ، ويسن في أيام النحر مِنَى ، وفي غير أيام النحر مكة
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
،
وهي أولى
جاء في المجموع (۲) : إنّ دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ، ووقت وجوبه الإحرام بالحج بلا خلاف. وأمّا وقت جوازه ، فقال : أصحهما لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف ؛ لأنه لم يوجد له سبب ، ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف . وهل تجوز إراقته بعد التحلّل من العمرة ، وقبل الإحرام ، فيه قولان مشهوران ، أصحهما : الجواز .
وجاء في الروض(۳) : هذه الدماء لا تختص بوقت ، بل تفعل في أيام التضحية وغيرها ؛ لأنَّ الأصل عدم التخصيص، ولم يرد ما يخالفه ، لكن تندب إراقته أيام التضحية ، وكلّها تراق في النسك الذي وجبت فيه ، وكلّ هذه الدماء ، وبدلها من الطعام تختص تفرقته بالحرم على مساكينه . وكذا يختص به الذبح إلا المحصر ، فيذبح ، ويفرّق حيث أحصر ، وأفضل بقعة في الحرم لذبح الحاج ، ولو متمتعاً مِنَى ، ولذبح المعتمر المروة ؛ لأنهما محل تحللهما ..
(۱) المصدر السابق ، ٥٧٨/١ (۲) انظر : المجموع ، ۱۷۸/۷ (۳) انظر : الروض ، ٥٣١/١ - ٥٣٢
ص ٤٨٤